رأى تقرير شركة «كامكو للاستثمار» أن أسواق الأسهم الخليجية سلكت اتجاهاً معاكساً نظراً للعديد من العوامل التي أثرت على أداء الأسواق خلال شهر أغسطس، على الرغم من الاتجاه الإيجابي الذي شهدته أسعار النفط. وقد بدأت أسواق الأسهم الخليجية شهر أغسطس بأداء إيجابي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط بنسبة 13 في المئة خلال الشهر بفضل تجدد الآمال بتجميد مستوى الإنتاج النفطي خلال اجتماع «أوبك» المقرر انعقاده خلال سبتمبر الجاري. ولكن الأزمات الاقتصادية التي شهدتها السعودية، التي سجلت تراجعا في الأصول الأجنبية، إضافة إلى تقييد السيولة المصرفية قد دفعت السوق السعودي إلى الانخفاض، ليسجل أسوأ أداء له خلال شهر أغسطس بتراجع بلغت نسبته 3.5 في المئة. الكويت بقي أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ضعيفاً خلال شهر أغسطس وسط انخفاض مستمر للسيولة في السوق، مقارنة بالمعدلات التاريخية. وتراجع المؤشر الوزني للسوق ومؤشر «كويت 15» للشركات ذات الرسملة الكبيرة بنسبة 1.0 في المئة و1.1 في المئة، في حين تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.6 في المئة، ما يشير إلى جني الأرباح على الأسهم ذات الرسملة الكبيرة. وتحركت المؤشرات في نطاق ضيق خلال شهر أغسطس وسط تقلبات طفيفة. وسجل نشاط التداول تحسناً هامشياً خلال الشهر نظراً لانخفاض تأثير سنة الأساس المسجل في شهر يوليو، في حين ارتفع إجمالي الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 7.8 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار سهم، بالمقارنة مع 1.3 مليار سهم خلال الشهر السابق، بينما ارتفع إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 15.2 في المئة ليبلغ 152 مليون دينار، بالمقارنة مع 132 مليون دينار خلال الشهر السابق، ما يؤكد على أن الأسهم ذات الرسملة الكبيرة كانت محط تركيز المتعاملين في السوق خلال شهر أغسطس. السعودية من ناحيته، سجل المؤشر العام للسوق السعودي أسوأ أداء شهري له للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أغسطس بالغا أدنى مستوى له منذ ستة أشهر دون مستوى 6,000 نقطة خلال الأسبوع الأخير من الشهر قبل أن يعاود الارتفاع مجددا في الجلسات القليلة الأخيرة. وأغلق المؤشر تعاملات الشهر بتراجع بلغت نسبته 3.5 في المئة عند مستوى 6,079.51 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 12 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه، وهو أكثر معدلات التراجع حدة على مستوى أسواق الأسهم الخليجية. وقد تراجع المؤشر على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 12.7 في المئة خلال شهر أغسطس حيث كانت المكاسب التي سجلها قطاع البتروكيماويات، والتي تحققت نتيجة لارتفاع أسعار النفط غير كافية لموازنة التراجع الذي سجلته بقية قطاعات السوق. وبقيت مشاركة المستثمرين في السوق خلال شهر أغسطس ضعيفة بسبب الانخفاض الموسمي في السيولة النقدية في السوق والذي تفاقم بسبب غياب أي محفز إيجابي للمستثمرين من شأنه أن يولد فرصا للشراء. وفشل تطبيق قانون المستثمر الأجنبي المؤهل في رفع معنويات المستثمرين. الإمارات بدوره، سجل مؤشر سوق أبو ظبي ثاني أعلى تراجع على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أغسطس، وتراجع بنسبة 2.3 في المئة ليغلق عند مستوى 4,471.01 نقطة، ويرجع ذلك إلى تراجع جميع مؤشرات القطاعات إلى المنطقة الحمراء باستثناء مؤشر قطاع الطاقة. وكانت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الأكثر انخفاضاً خلال شهر أغسطس حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة 2 في المئة نظراً لتراجع أكبر سهم مدرج في المؤشر، وهو سهم مجموعة أغذية بنسبة 23.3 في المئة. ومن بين المؤشرات الأخرى التي سجلت تراجع مؤشري البنوك والاستثمار والخدمات المالية اللذان انخفضا بنسب 3.2 و3.1 في المئة على التوالي. أما مؤشر سوق دبي المالي فقد تمكن من الحفاظ على المكاسب التي سجلها في الشهر الماضي خلال شهر أغسطس، وكان من بين المؤشرين الوحيدين المرتفعين على مستوى أسواق الأسهم الخليجية حيث تمكن من الإغلاق مرتفعاً خلال شهر أغسطس. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.6 في المئة عن مستوى 3,504.4 نقطة. من ناحية أخرى، كانت اتجاهات قطاعات السوق مختلطة حيث تصدر مؤشر قطاع الصناعة قائمة المؤشرات المرتفعة خلال الشهر بارتفاعه بنسبة 6.0 في المئة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4.9 في المئة، فيما كان مؤشر قطاع البنوك من بين المؤشرات الرئيسية التي سجلت تراجعا خلال شهر أغسطس، حيث أغلق في المنطقة الحمراء وانخفض بنسبة 0.8 في المئة، مدفوعا بانخفاض سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.5 في المئة. قطر كان مؤشر بورصة قطر أفضل المؤشرات أداء على صعيد أسواق الأسهم الخليجية للشهر الثاني على التوالي، إذ ارتفع بنسبة 3.6 في المئة خلال شهر أغسطس ليغلق عند 10,989.79 نقطة. ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى قيام شركة «فوتسي راسل» بترقية سوق قطر إلى سوق ناشئ. إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر بورصة قطر العام بنسبة 3.1 في المائة خلال الشهر حيث أنهت معظم مؤشرات قطاعات السوق تعاملاتها في المنطقة الخضراء. وكان هذا الارتفاع مدعوماً بأداء مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 6.9 في المئة خلال شهر أغسطس، تلاه مؤشر قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 6.2 في المئة، بينما عكس مؤشر قطاع العقار اتجاهه وتراجع بنسبة 2.1 في المئة حتى أن المؤشرات الأخيرة الخاصة بأسعار أسهم قطاع العقار الواردة في تقرير بنك قطر المركزي قد أشارت إلى انخفاض أسعار الأسهم بنسبة 3.8 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام الحالي.