تلعب روسيا دوراً رئيسياً في التأثير على أسواق النفط والطاقة العالمية، في الوقت الذي ينظر فيه إلى الدور الروسي على أنه صانع السوق، ومتجاوزاً بذلك عدداً كبيراً من كبار المنتجين العالميين. ولا يزال الغموض يحيط بطريقة تنفيذ هذا الدور لدى أسواق النفط المتقلبة، وتباين الأهداف لدى المنتجين، وبالتالي فإن الدور الروسي يمكن تصنيفه بالدور التكاملي مع رؤى وأهداف كبار المنتجين، بما يتعلق بدعم استقرار الأسواق، وعكس الأسعار العادلة في الظروف كافة، حسبما جاء في تقرير نفط الهلال. كما ينظر لهذا الدور على أنه تنافسي عند الحديث عن آليات وأدوات الحفاظ على الحصص السوقية، ووقف التراجع الحاد في أسعار النفط المتداولة على أساس يومي، والثابت الوحيد حتى اللحظة أنه لا تفاهمات ونقاط اتفاق نهائية بين كل المنتجين حول طبيعة الخطوة القادمة التي يمكن لها أن تفضي إلى جديد لدى أسواق النفط العالمية. وبات من الصعب تجاوز التحديات التي تواجهها أسواق الطاقة بشكل منفرد، وفقا لحجم الإنتاج من النفط، كما أن تحقيق التوازن لدى الأسواق لن يأتي من دون وجود اتفاق بين كافة المنتجين من الفئات كافة، في حين ينظر إلى الحصة السوقية لدول منظمة أوبك بالجيدة حتى اللحظة على الرغم من استمرار تراجع الأسعار وتضارب التقييمات حول مسار الأسواق خلال الفترة القادمة. ويعتبر الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين روسيا وأوبك بمثابة قفزة نوعية باتجاه الوصول إلى آليات عمل يمكن من خلالها تعزيز أدوار جميع الأطراف على مستوى التأثير الإيجابي في مسارات أسواق النفط العالمية، مع الإشارة هنا إلى أن مؤشرات الاتفاق من عدمه لن تحد من مستويات المنافسة الحالية لدى الدول، وأن الاتجاه نحو خفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين لا يزال بعيداً. جدير بالذكر إن حدة المنافسة ترتفع بين المنتجين كلما أظهرت الأسواق ارتفاعاً على مستويات الطلب، الأمر الذي سيكون له تداعيات خطرة على مستقبل أسواق النفط، وعلى صغار المنتجين، وبالتالي سيطرة تامة للمعروض على أسواق المستهلكين حتى اللحظة، يشار هنا إلى أن كافة المنتجين عملوا على رفع القدرات الإنتاجية لديهم منذ بداية التراجع في منتصف العام 2014، حيث قامت روسيا برفع إنتاجها النفطي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.1% مقارنة بمستوى العام السابق، على سبيل المثال، مع الأخذ في الاعتبار أن المنتجين الذين لديهم تكلفة إنتاج متدنية يتمتعون بقدرة كبيرة على المنافسة وفق معطيات السوق الحالية، وهذا يعني أن المعركة ما زالت مستمرة بين كبار اللاعبين. ولابد من الإشارة هنا إلى أن تكلفة الإنتاج لدى روسيا من بين الأدنى في العالم، وبالتالي فإن قدرتها على لعب أدوار إيجابية لدى أسواق النفط ستكون ممكنة في كل الظروف، لما تتمتع به من قدرة تنافسية عالية، ويعمل التنوع الاقتصادي الذي يقوم عليه الاقتصاد الروسي في الأساس على منح عوامل دعم ومقاومة لتداعيات هبوط أسعار النفط على النمو الاقتصادي. أهم الأحداث خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة إيواتاني على تعديل لمذكرة التفاهم القائمة بينهما لتحسين برنامج الإغاثة بغاز البترول المسال في حالات الطوارئ الذي أطلق لأول مرة في عام 2009. وبموجب مذكرة التفاهم، وافقت كلتا الشركتين على تعديل وإضافة شروط وأحكام جديدة للمذكرة الأصلية الموقعة في مارس/آذار 2009، التي تسمح في الأساس بإعادة تمويل البرنامج، علماً بأن هذا هو التعديل الثاني الذي تجريه الشركتان بعد التعديل الأول في مارس 2015. ويسعى البرنامج إلى إمداد المناطق المنكوبة بأسطوانات ومواقد الغاز سهلة الحمل، كمواد إغاثة في حالات الطوارئ الناجمة عن وقوع كوارث طبيعية واسعة النطاق في اليابان، ويباشر تشغيل البرنامج في اليابان شركة إيواتاني، ومكتب شركة أرامكو آسيا في طوكيو بالنيابة عن أرامكو السعودية. فيما وقعت أرامكو السعودية وشوا شل سيكيو وسولار فرنتير، مذكرة تفاهم ستستفيد أرامكو السعودية بموجبها من الخبرات والمعلومات الفنية التي تملكها هاتان الشركتان اليابانيتان في إجراء دراسة جدوى مشتركة لتطوير مصنع ألواح كهروضوئية في المملكة. وبموجب هذه المذكرة، تعتزم الشركات الثلاث القيام بدراسات حول بناء وتشغيل مصنع أو مصانع عالمية المستوى لإنتاج الأغشية الكهروضوئية الرقيقة المصنوعة من النحاس والإنديوم والسلينيوم، وإيجاد بيئات أعمال تنافسية لتحقيق الريادة العالمية في مجال تحسين تكلفة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العاملة بألواح النحاس والإنديوم والسيليوم محلية الصنع، وإعداد مخطط تعاوني لإجراء أعمال البحث والتطوير المشتركة لتعزيز وتعجيل التطورات التقنية لدعم الدراستين آنفتي الذكر. وتتوقع إيران استكمال خط أنابيب ومرفأ لتصدير نوع جديد من الخام بنهاية العام بما يصب في مصلحة توجه البلاد نحو زيادة الإنتاج للوصول به إلى مستويات ما قبل العقوبات. وقال مسؤول بارز من شركة النفط الوطنية الإيرانية إن المرفأ الواقع بالقرب من جزيرة خرج سيكون جاهزاً لتصدير النوع الجديد من الخام المعروف باسم خام غرب كارون بعد اكتمال المنشآت في وقت ما بنهاية هذا العام. وقال مسؤولون إيرانيون في قطاع النفط إن طهران ستكون مستعدة للدخول في مباحثات بشأن تثبيت محتمل لإنتاج النفط مع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حالما يعود إنتاج إيران إلى المستويات التي كان عليها قبل فرض العقوبات عليها. يذكر أن إيران تنتج ما يزيد على 3.8 مليون برميل من الخام يومياً وقد تصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً في غضون أشهر قليلة.