استطاعت الولايات المتحدة بعد اتفاق كامب ديفيد احتضان المؤسسة العسكرية المصرية، وطوال الأربعين عاماً الماضية تقطعت السبل نحو موسكو، وغدت ذكريات برجنيف وخروتشوف وعبدالناصر أثراً بعد عين. واليوم يبدو أن الطريق أصبح سالكاً نحو مصر وباتجاه روسيا على حد سواء التي أثرت كثيراً في الهيكلية العسكرية في المشرق. كانت الزيارة التي قام بها المشير عبدالفتاح السيسي إلى موسكو قبيل أيام صادمة لواشنطن، التي تذبذب موقفها بشكل فجّ وتعاطيها مع المؤسسة العسكرية المصرية. فعشية ثورة 25 يناير كان الفريق سامي عنان حاضراً في واشنطن، وكانت الولايات المتحدة قلقة جداً من تدهور الأوضاع في القاهرة، وانحازت بشكل كبير إلى المتظاهرين في الميدان، وطلبت من الرئيس الأسبق حسني مبارك التنحي فوراً، وكان هذا القرار مربكاً للمجلس العسكري الذي قاد مصر فيما بعد. لكن التحول الثاني الذي شهدته مصر بخلع الرئيس محمد مرسي، واحتجاج واشنطن على هذا التغيير الذي أزاح حكم الإخوان المسلمين، وتهديدها بإيقاف معونتها لوزارة الدفاع، ومن ثم نكوصها، والتنديد ب»الجماعة» التي سرقت الثورة على حد قول وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، جاء بعد أن شعرت أنها خسرت الشارع والمؤسسة العسكرية في مصر. إن توجه وزير الدفاع المصري إلى روسيا واستقباله بحرارة من سيد الكرملين، وتأييده ترشح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر، إذ يأتي الرجلان من ذات الخلفية الاستخباراتية، ليأذن بعصر جديد بين روسيا ومصر، ويفتح باباً أوصد قبل أربعين عاماً. ويبدو أن ظل عملية أو صفقة القوقاز الشهيرة بين عبدالناصر وبرجنيف يعود من جديد، فالأنباء التي تواردت منذ زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى القاهرة نوفمبر الماضي، بأن مصر ستشتري بما قيمته ملياري دولار أسلحة متطورة، ومنها أنظمة مضادة للصواريخ ومروحيات عسكرية ومقاتلات طراز «ميغ 29»، وأنظمة مضادة للدبابات، والتي إن تمت فإن أكبر المتضررين منها بعد الولايات المتحدة هي «إسرائيل» التي ستواجه مشكلة كبيرة في تحديد ومعرفة نوعية السلاح الموجود لدى مصر ويفقدها معلومات كانت واشنطن تتيحها لها، والمبرر في ذلك الأمن الاسرائيلي الذي سيرهق بلا شك استخباراتياً، جراء توقف المعلومات حول ترسانة الدفاع المصري الذي حرم من الحصول على سلاح يتفوق على السلاح الموجود لدى الجيش الإسرائيلي. يأتي ذلك مع رغبة روسية قوية في إمداد مصر بالسلاح بسبب عامل مهم جداً، إذ ان موسكو ستفقد في المدى المتوسط أهم زبائنها وهو النظام السوري، الذي لن يتمكن من الصمود في الحرب التي يخوضها منذ ثلاثة أعوام، ولذا فإن إبرام عقد السلاح حاجة روسية ومطلب مصري. لكن التحول الاستراتيجي الكبير في مسار العلاقات بين مصر وروسيا، والذي إن حدث فسيغير كثيراً من المعادلات في الشرق الأوسط، وهو انتقال القاعدة أو مركز الدعم اللوجستي وتموين السفن التابع للبحرية الروسية من ميناء طرطوس السوري إلى ميناء بورسعيد على البحر المتوسط، وهو أمر مرجح بشكل كبير، فالروس يدركون تماماً أن لا مستقبل لهم في سوريا بسبب دعمهم لنظام الأسد، ولذا فإن خسارة موطئ قدمهم في الشرق الأوسط والمتمثل في قاعدة طرطوس، سيسعون لتعويضه من خلال وجود عسكري في مكان آخر على البحر المتوسط. إن التاريخ يعيد نفسه تماماً. صفقة سلاح روسية وتوتر مع أميركا وتواجد عسكري روسي في بورسعيد، إنها معادلة من زمن الحرب الباردة.