قال المجلس العسكري الحاكم في تايلاند إنه سينظر الحالات المتعلّقة بالأمن القومي والإساءة للذات الملكية أمام محاكم مدنية بدلاً من المحاكم العسكرية في تغيير وصفته جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان بأنه «تجميل للواقع» قبل مناقشة في الأمم المتحدة. وكانت هناك زيادة حادة في عدد المحاكمات بتهمة التمرد والإساءة للذات للحكم منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2014، حيث يفضل المجلس العسكري النظر في مثل هذه القضايا أمام محاكم عسكرية. وأعلن الجيش بعد الاستيلاء على السلطة إنه يعتبر انتهاكات قانون الإساءة مسألة أمن قومي. ويواجه المدانون بناءً على هذا القانون السجن لمدة تصل إلى 15عاماً. كما كان يتم محاكمة طلبة ونشطاء مدافعين عن الديمقراطية أمام محاكم عسكرية بتهمة تنظيم حملات ضد الحكم العسكري بمقتضى قانون مكافحة الشغب. ووفقاً لأمر وقعه رئيس المجلس العسكري برايوث تشان أوتشا فسوف يتم نظر القضايا المستقبلية المتعلقة بالأمن القومي أمام محكمة مدنية بسبب «تحسن الوضع والتعاون من عامة الناس في العامين الماضيين.» وقال نائب رئيس الوزراء ويسانو كريج نجام للصحفيين أمس إن «جميع الحالات الأمنية التي بدأ نظرها يوم 12 سبتمبر - أيلول ستكون أمام محاكم مدنية باستثناء حالات يتم نظرها حالياً.» وتم نظر نحو 1500 قضية أمام محاكم عسكرية منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في مايو - أيار 2014. من بينهم 1000 قضية انتهت ونحو 500 قضية ما زالت قيد النظر.