اعتبر خبراء أن التسامح هو السمة الأبرز في وجه دولة الإمارات الحضاري الذي يستمد ملامحه من قيم وتقاليد دولة الاتحاد.. مشيرين إلى جهود ترسيخه باعتباره أولوية وطنية ونهجاً ثابتاً. وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للفاتيكان ولقاءه قداسة البابا تأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش، التي تحث عليها جميع الأديان في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وفي هذا الصدد أشاروا إلى أن المجتمع الإماراتي يواصل بثقة ومسؤولية ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر ونبذ التمييز والكراهية والتعصب فكراً وتعليماً وسلوكاً. ونوه هؤلاء بالتزام الإمارات بنشر أفكار التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع، الأمر الذي تجلى في استحداث وزارة للتسامح هي الأولى من نوعها في العمل الحكومي بالعالم..وقالوا إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي المجتمع الآمن الذي لا مكان فيه لأي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو اللون. ولفتوا إلى سن الدولة قوانين وتشريعات تضمن حقوق وكرامة الإنسان وحمايته من أي انتهاكات.. مشيرين إلى قانون مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير. وأكدوا أن كل هذه الثوابت انعكست على سلوكيات أبناء الإمارات داخل وخارج الدولة، لنرى أجيالاً من الإماراتيين لا يعرفون للتعصب طريقاً ولا للتطرف سبيلاً وكانوا ولا يزالون سفراء لوطن التسامح. وبداية أوضح الدكتور علي النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي أضافت التسامح إلى منظومة العمل الحكومي، في إشارة إلى استحداث حقيبة وزارية ل التسامح وتسمية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة لها. وأكد أن وزارة التسامح لم تأت لتخلق واقعاً جديداً بل لترسيخ بناء صرح التسامح والسلام في عالم يعج بالأزمات، مشيراً إلى أن تجربة دولة الإمارات باتت محل فخر واعتزاز لكل مسلم غيور على دينه فيما يقف العالم اليوم تحية لهذه الجهود. وقال النعيمي إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للفاتيكان ولقاءه البابا تأتي في إطار إيمان الدولة بتعايش أصحاب الديانات في إطار من التسامح الذي حثت عليه كل الرسالات السماوية، والأعراف الدولية ومواجهة التطرف والإرهاب والتشدد والغلو في الدين.. مؤكداً أن التطرف أساء لسمعة الإسلام وتضرر به المسلمون على مستوى العالم. وأضاف أن الإمارات عبرت في العديد من المواقف والتشريعات رفضها التشدد والغلو، ومن ذلك قانون مكافحة التمييز والكراهية واستضافتها منتدى تعزيز السلم ومجلس حكماء المسلمين ومركز هداية وغيرها من المؤسسات المعنية بالسلم والحوار والتعايش ومكافحة التطرف. ورأى أن قيم التسامح في الإمارات تستند إلى سبعة أركان رئيسية بعدد إمارات الدولة متمثلة في الإسلام والدستور الإماراتي وإرث زايد والأخلاق الإماراتية والمواثيق الدولية ، إضافة إلى الآثار والتاريخ والفطرة الإنسانية والقيم المشتركة. ونوه بأن المجتمع الإماراتي الأصيل يواصل ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر ونبذ التمييز والكراهية والتعصب فكراً وتعليماً وسلوكاً. وقال أمين عام مجلس حكماء المسلمين إن وجود 200 جنسية يعيشون جنباً إلى جنب مع مواطني الدولة بسلام وهدوء يعملون معا، ويتزاملون في مؤسسات العمل ويلتقون في كل مكان دون أن يسجل أي نوع من حوادث الاحتكاكات أو التعديات دليل على أن التسامح هو سيد الموقف في كل أنحاء الدولة. وأكد أن الإمارات تقدمت على أكثر دول العالم تقدماً في رعاية الأقليات المختلفة التي تعيش على أرضها بإعطائها كافة الحقوق والرعاية والتأمين الصحي والمعيشي ونشر ثقافات التعايش بين مختلف الجنسيات على اختلاف أديانها وإعلاء كلمة الحق والتسامح والعدل والمساواة واحترام الآخر. وشدد النعيمي على أن التسامح بات جزءاً من شخصية ابن الإمارات وسمة رئيسية في وجه الدولة الحضاري يعرفها بها العالم، فيما بات أبناء الإمارات خير سفراء لوطن التسامح. من ناحيته أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدور الريادي العالمي الذي تقوم به الدولة في تعزيز ثقافة التسامح الديني، حيث هدفت كل سياساتها إلى ترسيخ رسالة الاعتدال والوسطية التي هي أهم ركيزة من ركائز الدين الإسلامي الحنيف في التعايش الإنساني الراقي بين بني البشر كافة. وقال إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للفاتيكان، تفتح آفاقاً رحبة لثقافة الحوار والتسامح الديني وتطويق كل خطاب للكراهية والتعصب على أساس ديني أو عرقي أو أيديولوجي، في زمن أصبحت فيه كل البشرية تعاني هذا النمط غير المسبوق من التطرف العنيف. وأضاف أن سياسة الإمارات تقوم على التسامح الديني وتقدر القيم التي تخدم الأوطان والإنسان..لافتاً إلى أن التحديات الراهنة التي تواجه الجميع من جراء التطرف تتطلب من الشعوب والحكومات الواعية مسؤولية كبيرة في تقديم صورة صادقة للرسالات السماوية وأبعادها الحضارية والروحية للإنسان. وفي هذا الصدد أوضح أن الإمارات تجمع بين القيم المعاصرة والثوابت الدينية التي تحافظ على الأصالة والخصوصيات والثقافات، حتى أضحت أرض السلام والتسامح الديني، حيث يعيش الجميع ومن مختلف الأعراق والانتماءات الدينية والثقافية بوئام وتناغم وتعايش سلمي فيما بينهم، رغم اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، مشيراً إلى أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أسست سياستها على التسامح والوسطية والاعتدال واحترام الآخر. واعتبر أن الزيارة تأتي من منطلق كون الإمارات أصبحت عاصمة عالمية للتسامح والمحبة والتعايش بين البشر، وهي تعد اليوم أنموذجاً للتفاؤل الإيجابي وعنواناً للمستقبل. وفي السياق نفسه اعتبر مقصود كروز المدير التنفيذي لمركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف أن التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة يتجاوز كونه فكرة مثالية إلى كونه ممارسة عملية وتجربة واقعية يعايشها المواطن والمقيم والزائر على حد سواء. وأوضح أن عبقرية التجربة الإماراتية في التسامح تتجسد في الابتكار الحكومي في استحداث منصب وزاري للتسامح، وفي البنية القانونية التحتية في استصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية والنهج الاستشرافي لاستضافة وتبني عدد من المبادرات العالمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الرائدة في تعزيز قيم التسامح ونبذ العنف ومكافحة التطرف، مثل استضافة مركز هداية الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف ومركز صواب إضافة إلى منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة و مجلس حكماء المسلمين. وقال أحمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه إن من شأن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفاتيكان أن تساهم في تعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش والاستقرار في المنطقة والعالم، وهي قيم أصيلة نابعة من صميم تعاليم الإسلام الحنيف الذي جاء لخير البشرية في عاجلهم وآجلهم. واعتبر أن مثل هذه الزيارات تعكس الرؤية العميقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحرصه المتواصل على ترسيخ دعائم السلام والاستقرار وحكمته في التعامل في هذا الإطار لا سيما تحديات الإرهاب والتطرف التي يعانيها الشرق والغرب. وكانت الإمارات قد استحدثت وزارة للتسامح عرضت مؤخراً برنامجاً وطنياً للتسامح، يهدف للوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ومن خلال مبادرات وبرامج وطنية هادفة سيتم إطلاقها تباعاً. كما أعلنت أنه سيتم إنشاء مجلس المفكرين للتسامح ومركز للتسامح، إضافة إلى إطلاق الميثاق الإماراتي في التسامح والتعايش والسلام. وسيضم مجلس المفكرين للتسامح نخبة من أهل العلم والخبرة والفكر والاختصاص والذين سيعملون على المساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز التسامح واحترام التعددية الثقافية، وتنبذ العصبية والكراهية والتطرف، فضلاً عن دور المجلس في تقديم المبادرات التي ستعزز التسامح وتنشر قيمه ومبادئه محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيعمل البرنامج الوطني للتسامح على تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي والمساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال. ومن ضمن المبادرات أيضاً برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات، والذي يعد البرنامج الأول على مستوى العالم، ويهدف إلى نشر قيم التسامح في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال الالتزام بمعايير ومؤشرات محددة تعزز التسامح والتعايش وتروج لهما، ونبذ الكراهية والعنصرية والتفرقة على أساس الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العرق. وام