تحقيق:أحمد راغب يولي المجتمع، التعليم أهمية كبيرة وبارزة، حيث تحرص الأسر على أن ينهل أبناؤها من التعليم القدر الكافي الذي يؤهلهم إلى الخوض في الحياة العملية بكل اقتدار، لذا نجدها توفر كل الإمكانات لهذا الغرض، كونه لبنة أساسية في بناء المجتمعات ونهضتها، إلى جانب خلق جيل قادر ومبدع في مختلف جوانب الحياة، ومن هنا نجد الأسر تقدم لأبنائها كل ما يحتاجون إليه، وتلبي احتياجاتهم المدرسية كافة، سواء من كتب، أو مواصلات، أو أدوات تستخدم في الأنشطة المدرسية. على الرغم من أن الأسر توفر كل متطلبات الدراسة لأبنائها، في المقابل نجد أن أولياء الأمور يشتكون من استغلال جيوبهم في بعض المدارس الخاصة، ومن ضمنها ارتفاع أسعار الوجبات بالمقاصف في بعض المدارس التي تربح كثيراً، فالأسعار باهظة إذا ما قورنت بالأسعار خارج المدرسة، وهو ما يشكل عبئاً مادياً كبيراً، حيث يضطر أولياء الأمور إلى إعطاء أبنائهم المصروف المدرسي حسب حاجتهم وطلبهم رغم ارتفاع الأسعار. عبء كبير في هذا الصدد أشار نائل سليم ولي أمر، إلى أن المقصف المدرسي قد يكون تابعاً للمدرسة، أو قد يكون تابعاً لشركة تتولى الإشراف عليه وتبيع بالسعر الذي يناسبها، من دون تدخل المدرسة، بالتالي تسعى هذه الشركات لتحصيل أكبر قدر ممكن من الربح، وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار واستغلال جيوب الآباء، كما يشكل عبئاً كبيراً فالمدارس لا تراعي الأسعار المرتفعة في العملية التعليمية ككل من حيث الحافلات والرسوم والأنشطة الصفية التي تقوم بها للطلاب وتطلب منهم مبالغ مالية من أجل تنفيذها لهم، حيث لم تكتف بذلك بل قامت برفع أسعار الوجبات والمأكولات الأخرى في المقاصف بطريقة غير معقولة لتحقيق أعلى معدلات الربح. من جانبها أشارت هبة أحمد، ولية أمر، إلى أنه لا حاجة للطفل لشراء أشياء من المقاصف غير الوجبات التي من الممكن أن يأخذها معه من البيت، فيريد الشراء مثله مثل زملائه، وحتى لا يشعر بالنقص رغم توفر كل الأشياء معه في حقيبته المدرسية من وجبات وحاجيات، ما يشكل عبئاً مادياً لارتفاع الأسعار التي باتت خيالية وأعلى من أسعارها في مراكز البيع خارج المدرسة. هامش ربحي من جانبهم، أعرب عدد من مديري المدارس على وجود مثل هذه الحالات في المدارس التي تتولى شركة معينة، الإشراف على المقصف أو الكافتيريا الموجودة داخلها، وأكدوا أن مدارسهم تبيع كل الحاجيات للطلبة بأسعار رمزية كما هو موجود خارج المدرسة، مشيرين إلى تحقيق هامش من الربح البسيط، ولكن من دون استغلال لجيوب الطلبة ومن دون رفع الأسعار، فضلاً عن الاتفاق مع بعض المصادر الخارجية كالمطاعم في بيع الوجبات بالأسعار الموجودة لديهم من دون زيادة أو استغلال. وأكد م.أ مدير إحدى المدارس الخاصة أن مدرسته تلتزم بالأسعار في البيع في المقاصف كما هي الحال خارجها، ولكن تحقيق هامش من الربح كدرهم أو درهمين، ولكن لا تتجاوز الأسعار لحدود كبيرة تصل إلى 8 أو 9 دراهم، فهناك مراعاة لظروف أولياء الأمور وعدم استغلالهم، كما أن شراء الوجبات لبيعها داخل المدرسة من خلال التعاقد مع أحد المطاعم يتطلب تحقيق هامش ربح بسيط من أجل المدرسة والمطعم ذاته الذي تكلف إحضار الوجبات بنفسه. استغلال كبير أكد الدكتور خالد صقر المري، رئيس مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في الشارقة، أن ارتفاع أسعار المقاصف يعتبر استغلالاً لجيوب الآباء في ظل المصاريف المدرسية الأخرى المرتفعة، وقال إن المجلس يطالب كل المدارس التي ترفع الأسعار بطريقة كبيرة بالنظر بعين العطف والرحمة لأولياء الأمور، وعدم تحميلهم فوق طاقتهم، لأن المصاريف الأخرى مرتفعة، وبالتالي ارتفاع أسعار الوجبات المدرسية والحاجات الأخرى التي يشتريها الطفل من المدرسة ستزيد من عبء الضغط على كاهل أولياء الأمور. وأضاف: يجب أن يكون لأولياء الأمور دور حاسم في معالجة هذه المعضلة، من خلال الابتعاد عن تلك المقاصف وتوفير احتياجات أبنائهم من البيت، أو من خارج المدرسة، وعدم السماح لتلك المقاصف بالتربح بطريقة كبيرة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين المدرسة ومجلس أولياء الأمور في مجال التحصيل العلمي وضبط السلوك ودفع الطلاب للتعلم، بالتالي يجب على تلك المدارس أن تراعي ذلك، وتراعىي منفعة الأبناء الطلبة وراحة أولياء أمورهم. وفي هذا الجانب نجد أن بعض المدارس تمنع الطلبة من إحضار الوجبات من خارج المدرسة، وإلزامهم بشراء وجبات المقاصف، وأكد الدكتور خالد صقر المري أنه في حال عدم وجود قانون يمنع الطلاب من إحضار وجباتهم من خارج المدرسة، فإنه لا يحق لأي مدرسة وضع أي مادة قانونية إلا بموافقة الوزارة أو قطاع التعليم الخاص، وهو ما يتنافى مع أخلاق المهنة، ولا يمكن إجبارهم على الشراء من مقاصف المدرسة. المتابعة الحثيثة من جانبها، أشارت بدرية المعيني، نائب رئيس مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في الشارقة، إلى أن دور المدرسة والإدارة كبير جداً من حيث المتابعة الحثيثة لكل جوانب العملية التعليمية، بما فيها المقاصف، بالرغم من أن المدارس تحقق هامش ربح بسيط في كثير من الأحيان، من الأنشطة المتعلقة بها وغيرها من الأشياء، إلا أن ارتفاع أسعار المقاصف بهذه الطريقة يعتبر مشكلة حقيقية تلاحق أولياء الأمور وتثقل كاهلهم، بالتالي يجب على وزارة التربية والتعليم، مجلس الشارقة للتعليم وقسم المدارس الخاصة، أن يكون لها دور كبير في مراقبة كل المقاصف، وتكوين لجنة مستمرة في مراقبة المقاصف في المدارس الخاصة، لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار بطريقة تدعو للاستغراب. عدم اكتراث وأكدت المعيني أن هناك تهاوناً من أولياء الأمور في متابعة ارتفاع أسعار المقاصف، كأن هناك عدم اكتراث لما يحصل، فالدخل المرتفع لهم يؤدي لغض النظر عن مثل هذه القضايا، وهو ما يؤدي لغياب المسؤولية من قبل أولياء الأمور ويضر بطلاب من أصحاب الدخل المحدود. وأضافت: هناك بعض المدارس قامت بتحديد الأسعار ومنع بيع بعض الحاجيات إلا من خلال ممرضة في المدرسة مهمتها متابعة كل ما يتم بيعه في المقاصف، لأن بعض ضعفاء النفوس يحضرون أشياء من خارج المدرسة ويبيعونها للطلبة بأسعار مرتفعة. وأشارت إلى أن مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في الشارقة، على استعداد لاستقبال الشكاوى من أولياء الأمور خاصة ارتفاع الأسعار في المقاصف المدرسية وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها المدرسة وتثقل كاهل الأولياء. وأجمع عدد من أولياء الأمور على أن ارتفاع أسعار المقاصف في بعض المدارس بات مشكلة حقيقية، وعبئاً آخر من أعباء العملية التعليمية، فحتى لو أخذ الطالب كل احتياجاته من الطعام والمشتريات الأخرى للمدرسة يبقى بحاجة لشراء أشياء من المقصف المدرسي حاله حال زملائه، وهنا تكمن المشكلة التي يطالبون بحلول جذرية لها وعدم استغلال جيوب الآباء. عرض قرارات المدرسةعلى مجالس الآباء أشار الدكتور خالد صقر المري إلى أنه يجب التوافق ما بين الإدارة والمدرسة واحتياجات الطلبة وتوفيرها، وأن يكون هناك تعاون بين إدارة المدرسة ومجالس أولياء الأمور، ففي حال صدور قرارات معينة داخل المدرسة يجب على المجالس أن تكون على علم بها، ويجب عرضها عليهم قبل العمل بها، لأن أولياء الأمور يعتبرون شركاء مع المدرسة، وحتى لا يتناقل أولياء الأمور ما هو غير حقيقي أو سلبي عن مدرسة معينة، فالتوافق بين المدرسة وأولياء الأمور ومتابعة كل القرارات معهم تجعل صورة التعامل واضحة. دور دائرة حماية المستهلك أكدت بدرية المعيني أن دائرة حماية المستهلك لها الدور الكبير في الحد من استغلال الطلبة وأولياء أمورهم من خلال فرض رقابة دائمة على المقاصف في المدارس، من خلال تعيين موظف معتمد يكون متواجداً بشكل دائم لمراقبة الأسعار داخل المدارس ورصد كل من يتجاوز ذلك، أو من خلال اعتماد قائمة من قبل المنطقة التعليمية بالأسعار المعتمدة لكل شيء يباع في المقاصف المدرسية.