يعتبر «المقصف المدرسي» أحد روافد المدرسة لإمداد الطلبة والعاملين فيها بالوجبات والمشروبات الغذائية، خلال اليوم الدراسي، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم «دليل المعايير والاشتراطات الصحية لمتداولي الأغذية بالمقاصف المدرسية» للمدارس الحكومية والخاصة، وألزمت به إداراتها للحفاظ على صحة الطلبة واستيعابهم الدراسي. وتشرف «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» على مقاصف الإمارة، لضمان مطابقة المعايير الفنية، لكن ثمة أمراً يفرض نفسه دائماً، وهو المبالغة في الأسعار، التي تصل أحياناً إلى ضعف ثمنها الحقيقي، بحسب قوائم الأسعار المعلنة لدى بعض المدارس الخاصة في الإمارة. قائمة الأسعار وبحسب مقارنات أجرتها «البيان» بين قائمة الأسعار المعتمدة للوجبات الغذائية والمشروبات لدى مقاصف مدارس خاصة، ومثيلاتها في السوق الخارجي، تبين زيادة 100 % في أسعار «الساندوتشات»، حيث سجل «الساندوتش» 10 دراهم مقابل 5 في المطاعم الخارجية، إضافة إلى المياه بدرهمين للعبوة الواحدة، مقابل درهم خارجياً، كما سجل «كوكتيل الفواكه الطازجة» زيادة تقدر بـ60 %، والمشروبات الطازجة سجلت زيادة تتراوح من 20 إلى 30 %. مسؤولية وأوضحت إيمان البدري مسؤول إداري في إحدى المدارس الخاصة أن إدارة المدرسة وجهت بمراعاة البعد الاجتماعي للطالب، والتخفيف على ذويهم، بحيث لا يتعدى هامش الربح درهماً واحداً في كل صنف، مضيفة: إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى «الموردين»، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية بشكل عام، وإن لجنة تعقد من جانب مسؤولي التسويق في المدرسة مع المورد وبناء عليه يتم وضع جدول للأسعار. اختلاف وإلى ذلك أضاف مسؤولون إداريون في مدارس خاصة أن أسعار المقاصف تختلف من مدرسة خاصة إلى أخرى، وذلك بحسب السياسة المالية لكل مدرسة واقتناعها بمدى منطقية الأسعار، بالإضافة إلى عامل احترافية أقسام التسويق في المدرسة، حيث يتوجب الإلمام بالسوق ومعرفة الأسعار والدخول في مفاوضات احترافية مع الموردين، بحيث يتم الحصول على أفضل سعر من قبل المورد، بالإضافة إلى هامش ربح بسيط للمدرسة والتي لا تعتمد على المقصف مورداً أساسياً للدخل المالي، بل إلى روافد أخرى مثل المصروفات المدرسية وطباعة الكتب، ومؤكدين أهمية مراعاة التخفيف على أولياء الأمور، وعدم ثقل كاهلهم بأعباء مالية إضافية. مطالبة بالتدخل وفي السياق، طالب ولي الأمر محمد سعيد الصيعري بتدخل الجهات المسؤولة، للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر في الوجبات الغذائية، مشيراً إلى أن أولياء الأمور غير قادرين على منح أولادهم مصروفاً يومياً، يتجاوز الـ20 درهماً للابن الواحد، مع مراعاة العامل النفسي للطلبة غير القادرين، وطالب بتعاون المدارس مع الجهات المسؤولة، للحد من المغالاة في الأسعار. اشتراك شهري ولفتت ولية الأمر ميساء السهلي إلى مقترح إمكانية عمل اشتراك شهري للطلبة، يسمح بتقديم وجبة غذائية متكاملة، تشمل الخضراوات والفواكه والبروتين، إضافة إلى مشروب طازج، ويقدم ذلك بسعر مناسب للطالب من دون مغالاة. وقالت: هناك مدارس تكتفي بتقديم «ساندوتشات»، ويبلغ متوسط سعر الوحدة 10 دراهم، بينما سعرها الحقيقي في السوق من 3 إلى 5 دراهم. وأضافت أنها تضطر إلى تجهيز أطعمة أولادها يومياً، باستثناء بعض الأيام التي يفضل فيها أبناؤها شراء وجبة من مقصف المدرسة لكسر روتين النظام الغذائي الخاص بهم. وضع سياسات ووصف ولي الأمر قاسم محمد ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية في المدارس بأنه ليس مبرراً، خصوصاً مع وجود البنية التحتية الأساسية من أماكن وكهرباء ومياه وخدمات لوجستية داخل المدرسة نفسها، مطالباً بوضع سياسية موحدة اتجاه أسعار وأصناف الوجبات الغذائية، التي ينبغي أن تكون متكاملة وبسعر مناسب أو باشتراك شهري، وقال: لا يصح أن يتحمل أولياء الأمور التكلفة العالية للوجبات التي تقدم في المدارس، وأغلبها تكون متواضعة مقارنة بسعرها. إشراف فني وفي أبوظبي تشرف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على جودة الوجبات الغذائية المقدمة في المدارس، حيث إن المعايير المتبعة للرقابة على المقاصف فيها تندرج ضمن ما ورد في القرار رقم «6» لسنة 2020 بإصدار نظام صحة الغذاء، خلال مراحل السلسلة الغذائية، وبحسب ما نص عليه الدليل والاشتراطات الصحية لمتداولي الأغذية بالمقاصف المدرسية، الصادر عن وزارة التربية والتعليم، والهيئة غير معنية بتحديد الأسعار. الطبق الصحي يوصي «دليل المعايير بالمقاصف المدرسية» بأهمية التنوع في الوجبة الغذائية المقدمة عبر المقصف للتمتع بنظام صحي، وأن يقسم الطبق إلى مجموعات عدة، هي: الخضراوات والبروتين والحبوب والفواكه ومنتجات الألبان، بما ينعكس بالإيجاب على التحصيل الدراسي للطالب، والوقاية من الأمراض. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App