ذكرت الحياة (13 فبراير) أن وزارة المياه والكهرباء حظرت التعامل مع شركة مقاولات محلية بسبب تعثرها في تنفيذ عدة مشاريع أسندتها إليها الوزارة. ويبدو أن الوزارة قد صبرت كثيراً على الشركة، فأعلنت قبل 100 يوم نفاد صبرها، وأمر المسؤول الرفيع فيها بعدم تمكين الشركة حتى من شراء كراسة الشروط والمواصفات لأي مشروع مطروح في منافسة عامة فضلاً عن توجيه الدعوة إليها للمنافسة المحدودة أو الشراء المباشر. ثم حدث أمر عجاب.. إذ تغيرت فجأة لهجة الخطاب الوزاري الغاضب إلى لهجة تعاطف وسماح للشركة بدخول المنافسات (التي تطرحها الوزارة بحسب الأنظمة واللوائح). هل هناك حاجة إلى التعليق على هذا التغير الذي لا أستطيع وصفه لأني لا أملك خباياه وأسراره. لكن يقول المثل الحجازي: (الدنيا حظوظ)، وسبحان مقلب القلوب ومغير الأحوال. أعود إلى تعثر بعض شركاتنا الوطنية الناشئة. هذا البعض تأخذه رياح الحماسة، ويظن أن كل المشروعات الحكومية رابحة فيتقدم بدراسة (على قد الحال)، يعني يحسبها بالبلدي، لتكون النتيجة عطاءً مبخوس القيمة منزوع الدسم. وعندما تحين ساعة الجد وتتم ترسية المشروع عليه تذهب السكرة وتأتي الفكرة، فهو الفائز بالعطاء طبقاً للاتجاه السائد في معظم المشروعات: (أرخص أبخص). أما المآل المعروف فهو الخسارة بجدارة، ثم التعثر بلا تدبر. هذه العينة من المقاولين الوطنيين، وبمجرد تعثرهم في مشروع ما.. لا يجوز تركهم عرضة للخسارة والتعثر، وإنما لا بد من مساعدتهم والأخذ بأيديهم والرفق بهم، ومن ثم إجبارهم على التسجيل في دورات تدريبية على كيفية حساب تكاليف المشروعات وتثمين كل بند من بنودها حتى لا يقع في المطب نفسه مرة أخرى. وعلى أمثال هؤلاء ترك الحماسة جانباً خاصة إذا كان مليئاً مالياً حتى لا يكون من فئة (غشيم ومتعافي) لينتهي بعدها (خبير وفقران) من كثر الدروس التي تمر عليه ولا يستفيد منها. صحيح أن الحياة دروس وعبر، لكن في المقابل لا بد من إعطاء الخبز للخباز، والهندسة للمهندس، وحساب التكاليف للمحاسب ومعه فريق يفقه في الأسعار والتسعير، وفي التخطيط والتدبير، وفي الإدارة والتمويل. ولا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain