سادت حالة من الارتياح، بعد تعديل بعض أحكام القانون المنظم لدخول وخروج وإقامة الأجانب في مصر، إذ اعتبر مراقبون التعديلات بمنزلة إقرار لمبدأ المعاملة بـ «المثل»، بخاصة مع تزايد شكوى المصريين في الخارج من التشديدات التي يلقونها في الإقامة بالدول الأجنبية. ونشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي، متضمنا موافقة مجلس النواب، في أواخر أغسطس الماضي بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون «دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها»، وشملت التعديلات، تعديل المادة ٣٢ التي تعطي وزيري الداخلية والخارجية الحق في منح أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها. كما حددت المادة 42 قيمة الغرامة المالية للمخالف، ونصت على أنه من يُخالف المادة ١٦ يعاقب بغرامة قدرها 1000 جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التخلف، على أن تضاعف قيمة الغرامة بنسبة 50 في المئة عن كل 3 أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك. وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، شوقي السيد: «تحريك رسوم الإقامة للأجانب أمر عادي ومتبع في جميع الدول الأوروبية»، وأضاف لـ «الجريدة»: «تعديل رسوم إقامة الأجانب في مصر إقرار لمبدأ المعاملة بالمثل مع الأجانب». من جانبه أكد نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، عبدالحميد خيرت، أن التعديل مطلوب لضبط العملية الأمنية، وأن دولا أجنبية وعربية سبقتنا في ذلك، داعيا إلى دخول التكنولوجيا في العملية الأمنية التي تضبط دخول وخروج الأجانب من مصر وإليها مثل بصمة العين، ولفت إلى أن تحصيل رسوم على دخول الأجانب ينعش موارد الدولة الاقتصادية، وتابع: «القانون تأخر، وكان يجب على المسؤولين إصداره من فترة»، وشدد على أن «مصر دولة كبيرة من حقها في أي وقت تغير القوانين كي تتماشى مع أمنها القومي، ويجب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كل دول العالم». من جهته، تساءل رئيس مجلس الدولة، الأسبق، محمد حامد الجمل، عن جدوى التعديل قائلا: «هل الدولة تريد أن تتجه نحو عملية تسهيل دخول الأجانب لمصر دعما للسياحة والاستثمار أم لا؟»، ولفت إلى أن التعديل فرصة لتشجيع وتسهيل إقامة دخول الأجانب في مصر.