أنقرة - قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء ان حكومته ستقدم "قريبا جدا" اقتراحات الى البرلمان لإدخال تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. وتسعى الحكومة التركية الى الحصول على أغلبية من ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان على الاقتراحات لتتمكن من الدعوة إلى استفتاء شعبي بشأن التعديلات. والثلاثاء زاد احتمال حصول حزب العدالة والتنمية على هذه الاغلبية عندما ألمح حزب الحركة القومية إلى أنه سيدعم هذه التعديلات الدستورية. ويمتلك حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم أغلبية برلمانية فيما سعت الحكومة لتعزيز هذه الهيمنة من خلال حملات الدفع نحو تجريد نواب من المعارضة خاصة من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، من الحصانة البرلمانية. وقال يلدريم في اجتماع لحزبه في البرلمان إن "التغييرات الدستورية الضرورية التي طرحها حزب العدالة والتنمية ستقدم إلى البرلمان قريبا جدا"، مضيفا أن التغييرات ضرورية "لإزالة الالتباس من النظام". ويريد العدالة والتنمية اجراء تعديلات دستورية تسمح في النهاية بتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي بما يعني تعزيز سلطات الرئيس التركي الذي دفع بشدة وبكل الوسائل منذ توليه السلطة في 2014 لتغيير النظام السياسي. وتولى أردوغان رئاسة الوزراء حتى 2003 وانتخب رئيسا لأول مرة في اغسطس/اب 2014. ومنذ ذلك الحين غير منصب الرئيس الذي كان فخريا ليركز المزيد من السلطات في يديه مثيرا انتقادات معارضيه الذين يقولون ان ذلك ينتهك الدستور الحالي. ويقول حزب العدالة والتنمية إن التغييرات الدستورية ضرورية لإضفاء القانونية على الوضع الحالي وهو أن يصبح الرئيس الشخصية التنفيذية الأولى. ويحتاج الحزب الحاكم إلى 330 صوتا من أصوات البرلمان الـ550 للدعوة إلى الاستفتاء. ويمتلك الحزب حاليا 317 مقعدا. والثلاثاء أصدر زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الذي يمتلك 40 مقعدا في البرلمان أقوى تلميح حتى الآن بأن حزبه سيدعم إجراء الاستفتاء. ويرجح متابعون للشأن التركي نجاح حزب العدالة والتنمية في فرض اجندته والحصول على أغلبية مريحة في البرلمان لتمرير التعديلات الدستورية. ويعتقد هؤلاء أن الرئيس التركي نجح في توظيف محاولة الانقلاب الفاشل على نظامه باستقطاب المزيد من المتعاطفين معه.