فرق شرعية واجتماعية ونفسية لتقييم حالات أصحاب الفكر الضال

  • 3/13/2014
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الحميد حبيب المدير العام للخدمة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة، اختيار عدد من المختصين ضمن فرق شرعية واجتماعية ونفسية من أجل تقييم الحالات النفسية لأصحاب الفكر الضال المقبوض عليهم وتحديد العلاج المناسب لكل حالة، وذلك ضمن تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية. وأوضح أن أغلب الحالات تعاني قناعات فكرية نتيجة لارتباطات سواء خارجية أو داخلية، فيما بعضها تعاني تطرفا في الشخصية ذاتها، لكن جميعها لا تعتبر أمراضا بل فكرا مكتسبا، وبعد التقييم يبدأ تأهيل الحالات عبر برنامج مخصص لتأهيلهم مجددا لمقابلة المجتمع. وجاءت تصريحات الدكتور حبيب على هامش الملتقى السنوي الثالث للخدمة الاجتماعية المنعقد في جدة أمس، حيث قال إن السعودية بحسب النظام الصحي العالمي من الدول المتقدمة في دمج الخدمة الاجتماعية بالنظام الصحي، وإبراز دور الإخصائيين الاجتماعيين ضمن الفرق المعالجة. وأضاف أن عدد الإخصائيين الاجتماعيين بلغ 1500 إخصائي اجتماعي مقسمين على مستشفيات السعودية ومراكزها، مشيرا إلى أن هذا العدد يحتاج إلى عقد ورش عمل وملتقيات لتبادل الأفكار والخبرات، والخروج بتوصيات. وحول قلة عدد المستشفيات الصحة النفسية في المملكة قال المدير العام للخدمة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة: "لا نعاني عجزاً في عدد المستشفيات النفسية، فالمملكة من أعلى الدول في عدد الأسرّة حيث تجاوزت ستة آلاف سرير؛ لكن القضية في إكمال الخدمة، وللأسف هناك كثير من الأهالي يعتقدون بأن المستشفى المسؤولة عن رعاية النفسيين، متناسين دورهم في المساعدة حتى يستطيع المريض الشفاء". من جانبه، أكد الأستاذ طلال بن محمد الناشري مدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة جدة أن البرنامج العلمي للملتقى يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، يتناول الأول مشاريع التطوير ومنها تصميم نظام دعم القرار لمقدمي الخدمة الاجتماعية، والتدوير الوظيفي في الخدمة الاجتماعية ومشروع العيادات الاجتماعية، ويتناول الثاني: الجودة وحسن الأداء، أما المحور الثالث فيناقش الشراكات والمشاريع المجتمعية. وأبان أن الملتقى بمحاوره وجلساته العلمية ومناقشاته وورش عمله يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير المهارات الفردية والجماعية العملية لمقدمي الخدمة الاجتماعية بما يخدم مصلحة المريض أولاً وأخيراً، موضحاً أن هناك 38 ورقة من المختصين في الخدمة الاجتماعية في المملكة، كما أن هناك بثا مباشرا للجلسات يتابعه حسب الإحصائيات أكثر من 362 ألفا في المملكة وخارجها، ونتوقع الخروج بعد توصيات مهمة أبرزها تطوير الممارسين للخدمة الاجتماعية والمطالبة ببرنامج متخصص بعد البكالوريوس للخدمة الاجتماعية وننتظر الموافقة. وقالت فادية عناني رئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية في صحة جدة إن 95 في المائة من أوراق العمل من خلال الممارسات والتجارب التي قام بها إخصائيون اجتماعيون تتمحور حول تحسين الأداء ومشاريع تطويرية ودراسة جودة الخدمة، ومن أهم الأدوار التي نتطلع لها تقديم أجود الخدمات في المنشآت الصحية ونكون على مستوى عالمي وتبادل الخبرات وطرح المستجدات، ونحتاج إلى مزيد من الأعداد المتخصصة والدرجات العليا وإتاحة الفرصة للدراسات والأبحاث. واعتبرت حياة الغامدي مساعد مدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية في صحة جدة، أن هناك تطويرا في الخدمة الاجتماعية وإنجازا يحقق، ومن المتوقع خلال الشهر المقبل صدور دليل إجراءات وسياسات الخدمة الاجتماعية الذي يتناسب مع الجودة وتقديم الخدمة، كما أن الملتقى هذا العام يتناول أهم المحاور على مستوى المملكة ونتأمل الخروج بتوصيات تفيد التخصص، مؤكدة أن هناك برامج مخصصة للمرضى النفسيين ومرضى الإدمان وكبار السن. وقالت الإخصائية الاجتماعية منال الصومالي: هذا الملتقى هو امتداد لملتقيات سابقة بهدف تطوير الخدمة، والأوراق العلمية قائمة من إخصائيين لديهم خبرات في المجال، ونحن في وضع تطويري انتقالي. ووصفت الإخصائية النفسية سميرة الغامدي، الخدمة الاجتماعية بأنها من أنشط الخدمات المقدمة في طاقة القطاعات في الصحة، ونتمنى أن تحذو باقي القطاعات المنهج نفسه لتطوير الخدمة الاجتماعية، مشيرة إلى أن أوراق العمل والحضور والمشاركة تليق بهذا الملتقى متوقعة الخروج بتوصيات مهمة.

مشاركة :