هل نحن ندرس لنتعلم تخصص ما؟ أم ندرس لنعمل في تخصص ما؟ لم أجد دراسة سعودية - حتى الآن - توضح لنا كم نسبة من يدرسون في الجامعات السعودية، أو ينخرطون في دبلومات أو دورات تخصصية بعدها، ليبحثوا عن العمل مقابل من يبحثون عن العلم؟ وإن كنت أعتقد بعيداً عن المثاليات أن العمل هو (الدافع الأول) للحصول على المؤهل !. هذا الأسبوع أعلنت إحدى وزارات العمل الخليجية أن نسبة العاطلين في تخصص (المحاسبة) لديهم تحتل المرتبة الأولى، وأن نسبة العاطلين في (إدارة الأعمال) في المرتبة الثانية، وهكذا بقية (تخصصات العاطلين) ونسبة كل منهم..؟!. ما أحوجنا إلى إعلان مماثل حول نسب وأعداد العاطلين في كل تخصص جامعي، لتتضح الصورة أكثر حول التخصصات التي تشبَّع منها سوق العمل ومازال الآلاف بمختلف الأعمار من حاملي هذه (المؤهلات) لا يجدون فرصة عمل، وهو ما يعني (نظرياً) أن من يدرسون في المستويات النهائية في هذا التخصص هم (عاطلون محتملون) بعد أشهر، وهكذا (بقية الدفعات) وصولاً إلى أن نسبة عالية ممن سيلتحقون بهذا التخصص هذا العام هم (عاطلون محتملون) أيضاً بعد 5 سنوات، مالم يتغير احتياج سوق العمل، أو يجد في الأمر جديد، وحصولهم على وظيفة مرهون بإعادة (تأهيلهم من جديد) بدورات أو دبلوم يناسب الاحتياج الفعلي لهذه الوظيفة في الحكومة أو في القطاع الخاص؟. عملياً مثل هذه التخصصات أو الكليات هي تخرج (عاطلين) في كل عام، وتزيد الضغط على سوق العمل، وترفع أعداد الباحثين عن عمل مما يجعل الصورة أكثر تعقيداً، بما لا يتناسب مع الرؤية الوطنية التي اتخذتها بلادنا، فهل الحل بإغلاق هذه (التخصصات) أو تخفيض نسب المقبولين فيها؟ وتحويل البقية واستيعابهم في التخصص المطلوب؟ أم أننا في حاجة لاستمرار (العلم والتعلم) في كل التخصصات التي تدرسها جامعاتنا اليوم، مما يعني أن (التأهيل) لسوق العمل ليس هو الغاية أو الهدف النهائي؟. تبدو المسألة محرجة جداً، وتحتاج إلى شفافية، وجرأة في اتخاذ مثل هذا القرار؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.