ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية (2015 - 2016) فيما يتعلق بالرقابة على العمليات بنظام التأمين ضد التعطل، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بتسجيل بعض الباحثين عن عمل بإدخال أرقام حسابات بنكية تخص مستفيدين آخرين بالخطأ في النظام الآلي، ما ترتب عليه صرف قيمة الإعانة عدة مرات لغير مستحقيها الفعليين، في الوقت الذي صرفت 1230 ديناراً عن طريق الخطأ إلى مستحقين غير فعليين، وذلك خلال فترة تراوحت ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.