نحن في زمن يشوبه الكثير من التحديات، والتكتل والتعاون أصبح إلزاميًّا وليس خيارًا، وهناك خبران مفرحان، يُعيدان الأمل والحيوية للاقتصاد، الأول الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة على الخزينة العامة للدولة للقطاع الخاص، والثاني الاجتماع الأول للهيئة الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون. الأول، سوف يُحرِّك الاقتصاد ويُنعش الأسواق، ويسعد الشركات والمؤسسات المنتظرة للتدفقات الحكومية، والأهم من ذلك، أنه يدل أن الفائض الحكومي متين، وأن سبل الترشيد السابقة جاءت بنتائج إيجابية ساهمت لتوفر سيولة لدى وزارة المالية تكفي لدفع المستحقات المتأخرة، خصوصًا لقطاع المقاولات والإنشاءات وتعويض الملكيات المنزوعة، الذي سوف يضخ سيولة تنعش الاقتصاد بطرق مباشرة وغير مباشرة. الثاني، هو تشكيل هيئة خليجية للشؤون الاقتصادية والتنموية، وتهدف إلى بحث ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، والتعامل الفعَّال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع القرارات والاتفاقيات والأنظمة، المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي. الهيئة الخليجية هي التنظيم المقابل لمجلس الاقتصاد والتنمية السعودي الذي يرأسه سمو ولي ولي العهد، ويتحرك في نفس الإطار، وصدر بيانه الختامي الذي ينص على وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ، أو نُفِّذت بشكلٍ جزئي، موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك، وتهيئة جميع العوامل القانونية، والهيكلية، والمالية، اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى. #القيادة_نتائج_لا_تصريحات يقول الكاتب الأمريكي بيتر نورتهاوس: القيادة ببساطة، هي عملية يستطيع فيها فرد واحد، التأثير على مجموعة أفراد، لتحقيق هدف محدد.