النساء العربيات يقبلن على التسوق الرقمي أفادت مؤسسة بحثية من خلال إجراء استطلاع رأي هي تتحدث بأن المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صاحبة النفوذ الأكبر إذا ما تعلق الأمر بقرارات شراء المقتنيات المنزلية والإنترنت وغير ذلك من المسائل المرتبطة بالتسوق. لكن المرأة لا يمكن حصرها في الأشياء التي اعتبرتها إبسوس صالحة لتقديم صورة حول مواقف وطموحات النساء بهذه المنطقة. العربشيماء رحومة [نُشرفي2016/11/13، العدد: 10454، ص(20)] التسوق الإلكتروني يسهل حياة المرأة يعتبر الاهتمام بشؤون المنزل وتلبية احتياجاته الضرورية وغير الضرورية من مهام النساء في جلّ الدول العربية ولا تصرف المرأة جهدا في القيام بذلك على أكمل وجه. وارتبطت المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحمل مسؤولية التسوق وتوفير كل ما تحتاج إليه وما يصلح لبيتها، وهذا ما كان على لائحة إبسوس حين حاولت تقديم صورة للنساء بهذه المنطقة. وأطلقت إبسوس، وهي مؤسسة بحثية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشروعا يحمل اسم "هي تتحدث"، وهو عبارة عن جهود بحثية شاملة حول دراسة المرأة في المنطقة. وحاولت إبسوس أن تسلّط الضوء على مواقف النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطموحاتهن، وأنماط الحياة والسلوكيات لديهن، وبالتالي توفير فهم شامل لهذه الفئة عبر مختلف جوانب حياتهن. وأفرزت نتائج بحث هذه المؤسسة أن المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشتهر بـ10 أشياء تميزها عن غيرها من النساء وإن كانت تشترك معهن في أغلبها. وعلى رأس اللائحة نجد التسوق حيث أظهرت استطلاعات الرأي "هي تتحدث" أن النسبة الأكبر من النساء بهذه المنطقة تتحمل مسؤولية التسوق وتوفير متطلبات البيت فعلى سبيل المثال 94 بالمئة من النساء في مصر يقمن بذلك. وغالبا ما تنفرد المرأة باتخاذ القرارات اللازمة للتبضع، لا سيما إذا تعلقت المشتريات بالأغذية والمشروبات، وإن أظهرت النتائج أنها تشارك أسرتها في مثل هذه القرارات. القانون التونسي مكن المرأة التونسية من المشاركة في اتخاذ القرار وتجاوز بها مسألة مشاركة العائلة في اتخاذ قرارا شراء لوازم البيت فحسب وأشارت إبسوس إلى أن النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسبة الأكبر منهن تعوّل على العلاوات في الحصول على قوتها وأن نسبة قليلة تضطر للعمل. لكن في تونس نسبة كبيرة من النساء تعمل وهناك نسبة منهن تمثل المعيل الوحيد للأسرة، وهناك تونسيات يحصلن على مساعدات من الدولة في شكل جراية شهرية إلا أنهن يمثلن قلة قليلة غالبا تنحصر في المسنات. وأقرت نتائج الاستطلاع أن المرأة العربية توازن في اختيارها للمنتجات بين النوعية والعرض والتخفيضات، بحيث تركز 55 بالمئة من النساء على العلامة التجارية، في حين تفضل 45 بالمئة من هن مواسم التخفيضات. في تونس مثلا تحاول المرأة الحصول على المنتج بأقل من ثمنه وبجودة عالية فهي لا تركز فحسب على موسم التخفيض الذي أصبحت فيه مسألة التلاعب بالأسعار والمنتوجات منكشفة لها لأنها أثبتت جدارتها في الإلمام بالأسعار ودراية بالعلامات التجارية. ويعتبر ارتياد الأسواق التي تبيع الملابس المستعملة وجهة التونسية المفضلة. وقد أقر 57 بالمئة من النساء بأنهن دائمات الاطلاع على أفضل العروض والصفقات. أما في ما يخص الإنترنت فإن نسبة كبيرة من النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدمنها ومنهن 54 بالمئة موجودات في المغرب، وتختلف نسبهن باختلاف المواقع والتطبيقات اللاتي يستعملنها. أفادت إبسوس أن النساء في هذه المنطقة لا يزلن يعتمدن على الوسائل الإعلامية التقليدية للحصول على المعلومات التي يردنها حول المنتجات والعلامات التجارية وأنهن لا يعولن على التسوق الرقمي. انفتاح التونسية على العالم من خلال الإنترنت جعلها تطور محرك بحثها عن المنتجات بعيدا عن الوسائل التقليدية حيث ظهرت العديد من الصفحات التجارية على فيسبوك وأبدت المرأة بمختلف شرائحها العمرية رغبة في البيع والشراء عبر الإنترنت. وهذه تعتبر من النقاط التي ركزت عليها المؤسسة البحثية في سبرها للآراء، لكن واقع التونسيات يعكس اهتمامات أوسع بكثير من ذلك، إذ لم تعد مسألة التسوق والاهتمام بالماركات العالمية ومواسم التخفيضات هي العناوين الكبرى لمعرفة طموحات ومواقف التونسيات فهي لا تقدم سوى نقاط ثانوية مقارنة بإنجازاتها ورغباتها. وضعت التونسية قدما ثابتة داخل مختلف المجالات حيث دخلت البرلمان وعملت بالحظائر لتثبت وجودها كفرد فاعل في المجتمع. وهي تثابر للقضاء على العنف ضدها، وسيبدأ البرلمان التونسي قريبا في دراسة مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف المسلط على المرأة بجميع أشكاله. ويعد مشروع القانون الذي كثيرا ما طالبت به خاصة المنظمات النسوية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، الأوّل من نوعه لكونه يحاول توفير الإطار القانوني الذي يحمي المرأة من شتى أشكال العنف. وإزاء هذا الحراك النسوي التونسي الذي أفرز قانونا جديدا لفائدة المعنفات يظهر تجاوز التونسية للمسائل اليومية العادية والتركيز على القضايا المصيرية. كما أن نسبة الطلاق عرفت ارتفاعا كبيرا، ممّا يصور موقف الرفض للسائد والمطالبة بالحرية إذا ما كان الزواج يشكل لها قيدا، فهي لم تعد تسمح بأن تهان كرمتها وتبتذل. فالقانون التونسي مكن المرأة التونسية من المشاركة في اتخاذ القرار وتجاوز بها مسألة مشاركة العائلة في اتخاذ قرارا شراء لوازم البيت فحسب. كاتبة من تونس :: اقرأ أيضاً العناوين العريضة المسيطرة على صورة المرأة اللبنانية التسوق.. أسلوب حياة