صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة إسرائيل بالإجماع على قانونين مثيرين للجدل، يقضي الأول بمصادرة أراض بملكية خاصة لغرض بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والثاني بمنع رفع الأذان في مساجد القدس والأحياء العربية في الداخل الفلسطيني. وكانت وزيرة القضاء عن حزب «البيت اليهودي» أييلت شاكيد، قدمت اقتراح القانون على رغم إعلان سابق لنتانياهو بأن مجرد طرحه «صبياني وغير مسؤول»، واستهجن المستشار القانوني هذا القرار مؤكداً عرضه وثيقة على الوزراء تقول أن هذا القانون يتعارض مع القانون الإسرائيلي، كونه يشرعن مصادرة أراض بملكية خاصة من دون الإشارة إلى ما إذا كانت ملكية هذه الأراضي فلسطينية. وعبرت لجنة البؤرة الاستيطانية «عمونه» عن سعادتها بـ «شرعنة» البؤرة، وشكرت نتانياهو والوزراء على «شجاعتهم أمام كل الضغوطات»، وفق ما نقلت وكالة «سما» الفلسطينية. ويهدف ما يسمى بقانون «تسويات المستوطنات» الذي صوتت عليه اللجنة ويستميت اليمين المتطرف لتمريره، إلى تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية في الضفة، مثل «عمونه» التي قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية إخلاءها وإعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين، لكن هذا الإخلاء تأجل مراراً بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية تحت مختلف الذرائع والحجج. ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل في وقت لاحق اليوم طلب الحكومة تأجيل موعد هدم «عمونه» إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر في 25 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وأكدت أن «الإخلاء يجب أن يتم قبل 25 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وتقع «عمونه» التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرقي رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي، بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي ذاته. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات كافة غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويهتم القانون المذكور بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة على أراض فلسطينية خاصة «يملكها مواطنون فلسطينيون»، وينص القانون على عدم إخلاء هذه الأراضي، بل منح أصحابها الشرعيين «الفلسطينيين» تعويضاً مالياً والإبقاء على المستوطنة مكانها بغض النظر عن ملكية الأرض. أما القانون الثاني فيقضي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة عموماً، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. وورد في نص القانون أن «مئات آلاف الإسرائيليين يعانون في شكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان، والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذراً للمس بنمط الحياة ونوعيتها». واحتج الفلسطينيون على مشروع القانونين، وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن «الإجراءات الأخيرة ستجر المنطقة إلى كوارث»، مؤكداً أن الإجراءات الإسرائيلية «مرفوضة بالكامل»، وأن القيادة الفلسطينية «ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية». واتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، الحكومة الإسرائيلية بأنها «تحاول أن تستفيد من الأجواء الموجودة على المستوى الدولي لفرض أمر واقع على الأرض وخلق وقائع جديدة من خلال عملية التشريع غير القانونية التي تقوم بها». واعتبرت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، أن القرار يعد «استفزازاً سافراً لمشاعر كل المسلمين، وتدخلاً مرفوضاً في عبادتهم وشعائرهم الدينية». وأكد النائب في البرلمان الإسرائيلي ورئيس القائمة العربية الموحدة أيمن عودة، أن القانون من «آخر سلسلة من القوانين العنصرية التي تهدف إلى خلق جو من الكراهية والتحريض ضد الجمهور العربي».