تراجعت الحكومة التركية عن مشروع قانون طرحته الأسبوع الماضي، يؤجّل عقوبة السجن، لمرة واحدة وبمفعول رجعي، على كلّ من تزوّج قاصراً، شرط أن يكون الزواج برضا العروس، لا بالإكراه. وكان المشروع أثار جدلاً واسعاً في تركيا، بعد تقديم الحكومة مسوّدة فضفاضة تحتمل أن يتحوّل القانون عفواً يشمل المتهمين باغتصاب أو تحرّش، وبعد استخدام المعارضة للأمر في مزايدات سياسية خرجت عن صلب الموضوع. ووجّه وقف نسائي ترأسه سميّة، ابنة الرئــيس رجــــب طيب أردوغان، رسالة تعترض على مشروع القانون في شكله الحالي، كما طالب أردوغان الحكومة بالتفاهم مع المعارضة حول صيغة جديدة للقانون. ونفى رئيس الوزراء بن علي يلدرم معلومات أفادت بأن مشروع القانون هدفه العفو عن المتهمين في قضايا جنائية تتعلّق بالشرف، مشدداً على أن «الهدف هو تصحيح آثار جانبية لقانون سابق يمنع زواج القاصر دون 17 سنة، ويحكم على زوجها بالسجن 16 سنة». وأعلن سحب المشروع من أجل التوصل إلى «نص توافقي كما طلب الرئيس»، ومن أجل «منح أحزاب المعارضة وقتاً لتعدّ اقتراحاتها». وكان «حزب الشعب الجمهوري» المعارض نبّه إلى أن مشروع القانون فضفاض، مطالباً الحكومة بسحبه، كما نُظمت تظاهرات نسائية ترفضه.