علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإداري في مكة المكرمة صادقت أخيرا على براءة كاتب عدل بإحدى المناطق من تهمتي الرشوة والتزوير لتمرير 8 صكوك لعقارات في مواقع إستراتيجية في مكة المكرمة والليث، وبات الحكم نهائيا برغم اعتراض المدعي العام. وقضت المحكمة ببراءة كاتب العدل من تزوير صكوك مؤرخة بين أعوام 1419 -1427هـ بعد ثبوت التزوير بحق موظفين آخرين في كتابة العدل بالاشتراك مع تاجر ورجل أعمال وعقاري. وقضت المحكمة بسجن تاجر في مكة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف ريال وسجن آخر متسبب 3 سنوات وإدانة تاجر ثالث بحبسه عامين. كما أدانت موظفا في كتابة العدل بقبول الرشوة والتزوير المنسوبة إليه. وقررت تعزيره بحبسه عامين تحسب من تاريخ توقيفه وفرض غرامة عشرة آلاف ريال عليه، وبرأت المحكمة موظفين اثنين في كتابة العدل من جرائم التزوير والرشوة. وكانت الجهات المختصة أوقفت متهمين، بينهم كاتب عدل وعدد من منسوبي كتابة عدل في العاصمة المقدسة وتاجران ورجل أعمال وعقاريان، ووجهت إليهم تهم المشاركة في جرائم الرشوة وتزوير محررات رسمية عبارة عن صكوك وحجج استحكام، وعمل إفراغات وهمية في عملية غسل للصكوك المزورة بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وصولا إلى صكوك جديدة عوضا عن الصكوك المزورة مع علمهم التام بحقيقة التزوير. وأوضحت هيئة التحقيق والادعاء العام أن عددا من المتهمين تبادلوا الأدوار في ما بينهم واشتركوا مع شخص هارب (فصلت له قضية مستقلة إلى حين القبض عليه) في تزوير محررات رسمية وتزوير لإفادات عن محكمة شرعية فضلا عن طمس معلومات والتلاعب في سجلات وتواقيع عدة، ودلت المعلومات أن متهما هاربا وعد متورطين بقدرته على استخراج صكوك نظامية مقابل حصوله على عمولة 50% وحصل على صور من بطاقات أحوال عدد من الأشخاص لهذا الغرض.