الحركة السلفية حركة شعبية واسعة، ومتجذرة في الكويت، تدعو لإحياء التراث الإسلامي وتنقيته مما شابه من بدع وخرافات، تحولت إلى تيار سياسي واسع، ولكن حدثت بينها انقسامات متعددة على مواقف سياسية محددة من طريقة التعامل مع الحكم، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. وأظن أن أكبر هذه الانقسامات حدث أثناء وبعد الإضرابات التي سادت ساحة الإرادة قبل بضع سنوات. دخل الانتخابات لمجلس 2016 عدد من المرشحين ممن يحملون الفكر السلفي بالدوائر الانتخابية الخمس، اختلفوا في طرحهم السياسي نوعاً ما لكنهم اجتمعوا في فكرهم العقائدي والاجتماعي، ووجوب نسيان ما فات من مقاطعة والاشتراك في الانتخابات. أخفق في هذه الانتخابات السيد أحمد باقر، والدكتور علي العمير، بسبب كثرة المرشحين من السلف في الدائرتين الثانية والثالثة وشدة المنافسة من التيارات الأخرى، وهذان المرشحان يمثلان التجمع الإسلامي السلفي المشارك في الحكومة، وليس صحيحاً القول إن المجلس الحالي قد خلا من السلف تماماً، فقد فاز أربعة منهم، الأول في الدائرة الأولى هو الدكتور عادل الدمخي، والدكتور سيد وليد الطبطبائي في الدائرة الثانية، كما فاز في الدائرة الرابعة السيد محمد هايف المطيري، وفي الدائرة الخامسة السيد نايف المرداس العجمي. قد يكون هناك اختلاف قليل أو صغير في الفكر السياسي، لكن كل الرموز السلفية تجتمع على الطرح الإسلامي وأسلمة القوانين، وأن الكويت جزء من المحيط الخليجي والأمة العربية، والفكر السلفي موجود وممتد في الدول العربية كافة، ولا يمكن القول إن السلف أو السلفية فشلت في الوصول إلى مجلس الأمة الأخير. إضاءة: من المنطقي أن تشارك الحكومة في اختيار رئيس مجلس الأمة، شريطة ألا تفرضه فرضاً، إن رأت أن أكثرية النواب تخالف رأيها في هذا الاختيار، فقد يكون في ذلك إحراج لمرشحها.