أبوظبي: عدنان نجم أعرب خبراء وعاملون بالسوق العقاري في أبوظبي عن توقعاتهم باستمرار التصحيح السعري في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحين أن وفرة العرض على حساب الطلب قد أحدثت نشاطاً في السوق تمثل في عمليات انتقال كبيرة، وما تلا ذلك من نشاط في القطاعات المرتبطة بسوق الشحن والنقل والتجزئة والأثاث وغيرها.ذكر هؤلاء أن زيادة حجم المعروض في السوق قد أحدث ضغطاً على قيمة الإيجارات ودفعها للتصحيح السعري، مشيرين إلى أن العديد من ملاك المباني تواصلوا مع المستأجرين لديهم في محاولة للحفاظ عليهم مع تخفيض وتصحيح القيمة الإيجارية للفترة المقبلة.تقول فايزة الزرعوني مدير عام «ايفنت دايمنشنس للاستشارات العقارية»: «لقد أصبحت قيمة إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي أكثر تنافسية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يوجد معروض كبير من الوحدات السكنية في السوق، وبالتالي يضغط هذا الأمر على قيمة الوحدات السكنية ويدفعها نحو التصحيح السعري ولكن بشكل مقبول ويتراوح بين 5-10%.وأفادت الزرعوني أن الفترة الماضية شهدت طلبا كبيرا على الوحدات السكنية في جزيرة الريم ومدينة خليفة بن زايد، مع تواصل الطلب على الوحدات السكنية داخل جزيرة أبوظبي.وأشارت إلى أن الطلب يرتفع على الوحدات السكنية الصغيرة ذات القيمة الإيجارية المنخفضة، موضحة أن المستأجرين يبحثون عن الوحدات السكنية ذات القيمة الإيجارية الأقل من قيمة وحداتهم الحالية التي تعتبر مرتفعة بالنسبة لهم.حركة نشطةوقالت: أصبح السعر يتحكم بخيارات المستأجرين، حيث يبحثون عن وحدات سكنية بقيمة مناسبة لتوفير فارق السعر في مستلزمات او احتياجات أخرى.وأعربت الزرعوني عن توقعاتها بأن يشهد النصف الثاني من العام الجاري حركة نشطة في سوق العقارات خاصة بعد انقضاء اجازة الصيف، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد حركة نشطة على العقارات وعمليات النقل وما يحتاج اليه المستأجرون من مستلزمات ونقل وشحن وخلافه.خفض الإيجارويقول الخبير العقاري مبارك العامري: «تعتبر الفترة الراهنة فترة ذهبية لمن يرغب في الانتقال من سكنه الحالي إلى سكن آخر بإيجار أقل، حيث إن الإيجارات في الوقت الراهن مناسبة وشهدت تصحيحاً ملحوظاً الأمر الذي شجع الكثيرين للانتقال لوحدات سكنية بقيمة إيجارية اقل بعيداً عن المساحات الخاصة بالوحدات السكنية، حيث أصبحت القيمة الإيجارية تحكم عملية الانتقال من شقة إلى أخرى بغض النظر عن المساحة والموقع في بعض الأحيان.ويضيف العامري: «يوجد استعداد لدى بعض الملاك في الوقت الراهن لخفض إيجار الوحدات السكنية عن المستأجرين بهدف إبقائهم في وحداتهم المستأجرة وضمان استمرار دخل البناية له، حيث يوجد تراض بين الطرفين على قيمة إيجارية مناسبة تضمن بقاء المستأجرين، الا أن تعنت ملاك آخرين ومحافظتهم على نفس القيمة قد تسبب في خروج بعض المستأجرين لديهم ممن وجدوا فرص مناسبة في وحدات سكنية بقيمة إيجارية أقل».تكاليف النقلوذكر أن بعض المستأجرين يأخذون بعين الاعتبار تكاليف النقل والشحن وتجهيز المنزل الجديد الذي سينتقلون اليه، موضحاً أن بعض هؤلاء يفضل البقاء توفيراً لأي تكاليف يتكبدها الإيجار الجديد والنقل والتجهيزات التي يحتاج اليها، بينما آخرون يفضلون الانتقال إلى مبان قريبة من أماكن عملهم ومدارس أبنائهم وتكون بإيجارات مناسبة توفر عليهم بعض التكاليف.ويوضح العامري أن الطلب مرتفع على الوحدات السكنية الواقع في ضواحي أبوظبي مثل منطقة مصفح ومدينة خليفة بن زايد وغيرها من المناطق، كون القيمة الإيجارية بها أقل عن نظيراتها داخل جزيرة أبوظبي رغم عملية التصحيح التي مست الوحدات السكنية سواء داخل أبوظبي أو في الضواحي. وذكر أن عملية التصحيح مستمرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع توقعات زيادة المعروض من الوحدات السكنية وحدوث مزيد من التصحيح السعري، بحيث أصبحت الكلمة للمستأجر في الوقت الحالي. واختتم بالقول: «إن دخول مزيد من الوحدات المعروضة في السوق سيضغط على الأسعار ويتسبب بوجود وحدات بأسعار تنافسية للمستأجرين».تسهيلات في طريقة السدادويقول عمر رضا مسلم الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والاستثمار العقاري: «لقد شهدنا خلال الأشهر الماضية ضغطاً كبيراً على أسعار الوحدات السكنية ودفعها نحو التصحيح والهبوط، ويتردد الينا في الشركة العديد من المستأجرين الراغبين في وحداتنا السكنية ويطلبون تصحيح الأسعار وأن تكون مناسبة لقدراتهم في حال الرغبة في استئجارها، الأمر الذي دفعنا إلى تعديل القيمة الإيجارية للوحدات لدينا بنسبة تراوحت بين 5-10%، مع تقديم تسهيلات في طريقة السداد عبر 4 دفعات.ويضيف مسلم: خلال الأيام المقبلة سنشهد موسم عيد الأضحى المبارك والعودة إلى المدارس وما يرافقها من حركة تنقلات للوافدين من إجازاتهم، وقد تتضح صورة الطلب على استئجار الوحدات السكنية في السوق العقاري في شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، ونحن كشركة مستعدون لأي سيناريو قد يطرأ في سوق العقارات في أبوظبي.وذكر أن الضغط على الأسعار سيبقى محدوداً خلال الأشهر المقبلة في ظل وجود عدد ملحوظ من الوحدات المعروضة في السوق، مشيراً إلى ان القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في أبوظبي قد شهدت تصحيحاً واضحاً بينما حافظت الأسعار في ضواحي أبوظبي على مستواها مع تخفيض بسيط في بعض المباني والمناطق.