يواجه مجلس النواب العراقي اليوم (الأربعاء) أزمة عربية شيعية كردية بين أقطاب البرلمان على خلفية مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، بعد معلومات سربت على عزم التحالف الشيعي تمرير القانون بذات الطريقة التي مرر بها قانون الحشد الشعبي، الأمر الذي تعارضه القوى السنية ومعها الكتلة الكردية لتجاهل مشروع الموازنة حصة قوات البشمركة الكردية وحرس نينوى السني وتحويلها للحشد الشعبي. وتطالب القوى السنية بتخصيص 35% من مخصصات «الحشد» إلى حرس نينوى أو ما يسمى الحشد الوطني، فيما تطالب الكتلة الكردية بتخصيص مخصصات لقوات البشمركة. ويرفض التحالف الشيعي تخصيص أي مخصصات لهما ويصر على أن تكون هذه المخصصات لـ«لحشد» فقط. وطالب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بتمرير قانون موازنة 2017 بالأغلبية البرلمانية، كما مرر مجلس النواب قانون هيئة الحشد الشعبي. وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود في بيان إن الكتل السنية تطالب بمطالب غير قانونية وبغير حق وهي تخصيص 35% من تخصيصات الحشد الشعبي إلى الحشد العشائري. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش العراقي اقترابه من قلب الموصل.