في أحد فصول انعقاد تشريعي سابق لمجلس الأمة، قدم احد النواب طلب استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة الفاضلة هند الصبيح، لسبب اثار حفيظة هذا النائب لقيامها بالبرّ بقسمها بحماية الدستور، والذود عن حقوق الشعب، واحترام قوانين الدولة، وحماية المال العام. واصدرت قرارا بحل مجلس إدارة احد الجمعيات التعاونية، وتحويله الى النيابة العامة لتجاوزات مالية خطيرة. واتذكر مداخلة للنائب السابق روضان الروضان، عندما قال، معارضا للاستجواب، إنه لأول مرة يشاهد وزير يتم استجوابه من نائب في مجلس الأمة لأنه طبق القانون! ها هو المشهد والسيناريو يتجددان، ولكن بشكل آخر، من خلال التهديد باستجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بدوافع شخصية، وبتوصيات وتعليمات وضغوطات واتصالات وتوجيهات، الله اعلم فقط من أين تأتي. لأن وزير الشباب برّ بقسمه ايضاً، وحافظ على هيبة الدولة وحقوقها القانونية، وحافظ على المال العام، عندما تجرّأ على رفع قضايا رياضية بحق اللجنة الأولمبية الدولية، وتنظيمات رياضية خارجية أخرى لدى محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، لتعمدها في استمرار إيقاف النشاط الرياضي، وإهانة الكويت وحكومتها، وليّ ذراعها والبقاء رهينة لـ «قوى رياضية»، بحجة مخالفة القوانين المحلية للميثاق الاولمبي والقوانين الدولية. ومن المستغرب ان يصل الأمر بنائب فاضل في مجلس الأمة الى التهكم على وزير الشباب، لرفعه قضايا على التنظيمات الرياضية الدولية، وفي الوقت نفسه، يتمنى عليها الموافقة على رفع الإيقاف الرياضي موقتاً، الى حين اجراء بعض التعديلات التي طرأت أخيراً على بعض القوانين الدولية، من مبدأ حسن النية ومد يد التعاون مع طلب عدد من النواب. فيما نائب آخر، يطالب الوزير برفع الإيقاف الدولي، وان فشل فعليه الاستقالة ومواجهة الاستجواب. هو يعلم جيدا من خلال اتصالاته وعلاقاته الشخصية، ان مفتاح إدارة الازمة ومن بيده رفع الإيقاف الظالم، مقيم في الخارج ويتنقل بين لوزان وزيوريخ! شروط اللجنة الأولمبية الدولية، لن تنتهي، لأنها تدار بعقلية كويتية، اما ان أكون في السلطة او ادمر المعبد بمن فيه. قمّة الجهل ان يتم استجواب وزير لأنه طبق القانون وبرّ بقسمه، وحافظ على المال العام، واحترم الدستور، ودافع عن حقوق الشعب! ونأمل الا يكون الشرط الجديد لرفع الإيقاف، هو ان يتم اختيار رئيس الوزراء والوزراء في الحكومة، من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ويكون القسم في لوزان هذا «اللي بقى»!