رفعت لجنة الأموال العامة لمجلس الأمة تقريراً بإحالة قياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للنيابة العامة لصرفهم مبلغ 1.2 مليون دينار دون وجه حق للتصويت عليه.وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للزراعة «شكلت لجنة لتعويض المتضررين من انفلونزا الطيور في 2008 وصرفت المبلغ لشركات وافراد لتعويضهم عن الخسائر بعد اعدام طيورهم، الا ان ديوان المحاسبة لم يقتنع باجراءات وضوابط وآلية الصرف للمبلغ المذكور، وطلب من هيئة الزراعة استرداد المبلغ ممن صرفت لهم باعتبارها أموالاً عامة وقد تقاعست الهيئة في ذلك لاعتقادها ان اجراءاتها سليمة».