مؤتمر باريس يعيد الملف الفلسطيني إلى دائرة الضوء ينطلق اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية، “مؤتمر باريس للسلام “، بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية، لبحث سبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية، على رأسهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وبحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، لبحث تنفيذ حل الدولتين وفق جدول زمني محدد. وأكدت مصادر على صلة بالملف الفلسطيني، أن الشهور المقبلة، ستكون بمثابة نقطة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، من خلال إعادتها مرة أخرى إلى دائرة الضوء، بعد فترة كبيرة من تراجعها على أجندة الأولويات الدولية، نتيجة لما شهده العالم من أحداث وتحولات كبيرة، أدت إلى انشغال الأطراف الفاعلة في هذا الملف بأوضاعها الداخلية. فعلى المستوى العربي، انشغلت الدول العربية، بالتعامل مع نتائج وتداعيات، ما بات يعرف بـ“الربيع العربي”، الذي كان سببا في تفكيك أنظمة عتيدة، وولادة نظم جديدة، وإقليميا، انشغلت الدول الفاعلة في الملف الفلسطيني، بقضايا داخلية على حساب الملف الفلسطيني. وأرجأت الولايات المتحدة، البت في نقاط رئيسة بالملف الفلسطيني، إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وهو ما أعطى فرصة لدول مثل فرنسا، لتدخل على الخط بمبادرتها الحالية، بالإضافة إلى أن ملفات أخرى أكثر سخونة، كان لها من التركيز الدولي نصيب الأسد، مثل سوريا واليمن وليبيا. وفي إطار المبادرة الفرنسية، كان قد عقد في باريس، في الثالث من شهر يونيو 2016، لقاء وزاري، حضره وزراء خارجية أكثر من 25 دولة، وشددوا خلاله، على أن “الحفاظ مجددا على حلّ لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم”، غير أن اللقاء تم بدون الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني كما كان مقررا.وسبقت المؤتمر مجموعة من المؤشرات، جعلت منه فرصة قوية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، رغم ما سبقه من تشكيك في مخرجاته، خصوصا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موقفه منه، حيث اعتبره مجرد “خدعة”، الغرض منها خلق مواقف معادية لإسرائيل، بمساعدة فرنسية. ومن بين تلك المؤشرات، تبنى مجلس الأمن الدولي، في الـ23 من ديسمبر الماضي، قرارا (2334) بوقف الاستيطان الإسرائيلي، ولم تلجأ إدارة أوباما إلى الفيتو، بالإضافة إلى خطاب جون كيري، في الـ28 من ديسمبر 2016، والذي جاء مؤيدا لحل الدولتين، كأساس لإقرار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. سراب/12