التركيبة السكانية تفرض أجندتها على السلطتين، هذا عنوان لإحدى الصحف اليومية قبل يومين... عنوان مثير للأعصاب وكأن السلطتين بيدهما تغيير التركيبة السكانية وحفظ ماء الوجه للجالية الكويتية. يا سادة التركيبة السكانية مطروحة للنقاش منذ أكثر من 30 سنة، شُكلت من أجلها حلقات نقاش وطُرحت بالعشرات من المقالات وتم نقاشها في كل ديوانية كويتية وبين كل كويتيين يتمشيان على البحر. التركيبة السكانية ليست بيد الحكومة ولا بيد المجلس، وإذا طُرحت أمام المجلس وأمام الحكومة، فهذا يعني مزيداً من التعقيد ومزيداً من التدخلات في قضية كلما زاد فيها التدخل تضاعف حجمها. التركيبة السكانية قضية اقتصادية وسياسية، فالعمارات المبنية التي لا تزيد غرفها على واحدة أو اثنتين، لمن بنيت؟ والمستوردون التجار الذين يطرحون موادهم في السوق، من سيشتريها كلها؟ ناهيك عن المطاعم التي تُفتتح بالجملة، واستيراد البشر بالمجاميع، تجارة الكفيل التي أغنت معدمين وخلقت طبقات جديدة كل هؤلاء ووسطائهم وممثليهم لن يسمحوا بتعطيل مصالحهم من أجل عيون الكويت. ما عاد أحد يهتم بالكويت وعينها إلا في الإذاعة والتلفزيون! القضية السكانية قضية سياسية أيضاً، فهناك قادة سياسيون لأسباب عديدة لا يستطيعون قول، لا لبعض الدول العربية، وهم يبررون ضعفهم بأن الكويت تحتاج إلى علاقات مع بعض البلاد العربية، مثل مصر على سبيل المثال، من أجل التوازن السياسي بين جيرانها. كلام لا ينطلي على تلميذ لم يتعلم بعد كتابةَ اسمهِ ولكن تجد من يتبناه ممن يسمون أنفسهم سياسيين! القوى الاقتصادية والسياسية هما مفتاحا الحل للتركيبة السكانية، ولأن المفتاح الصح هو الذي نستفيد منه في فتح الباب، فلا بد أن نعترف بأن إنقاص أعداد الوافدين، أمرٌ مستحيل بل هو المستحيل الثامن، من المستحيلات السبع المعروفة. لن يستطيعَ أحد أن يمنع أو يُنقص دخول بعض الجاليات ما دام الساسة يخافون والتجار لا يشبعون، سُنّةٌ كونية لا تتغير، الحل الصحيح هو أن يدور النقاش في التركيبة السكانية حول نوعية الوافدين وليس عددهم. أيها السيدات والسادة، لا تطرحوا مسألة إنقاص أعداد الوافدين، فليس هذا ممكناً... تركيبة الوافدين هي الأهم. الكويتيون يشتكون من نوعيةٍ لا تمتلك علماً ولا خبرة، وأحياناً لا تفهم القانون، منتشرة في بلادنا، كيف نوقف هذا العَبَث؟ كيف نمنع فني الكهرباء الذي لا يعرف الفرق بين تيار الكهرباء وتيار الماء من دخول بلادنا؟ وقس عليه كثيراً من التخصصات، هذا هو جوهر الحل الذي لا يتعارض مع مصالح السياسيين والاقتصاديين. لو تم طرح القضية في بُعْدِ النوع وليس الكّمْ، سنستفيد من الوافد بقدر ما يستفيد منا، وسنوقف أمواج الوافدين التي تفسد كل شيء جميل في الكويت. عند ذلك فقط يمكن أن نُعيد مصلحة الكويت إلى الواجهة وتَرضى عنا الأطراف كافة. kalsalehdr@hotmail.com