بعد أن تداول أعضاء مجلس الأمة والحكومة مرات عدة، مشكلة الوافدين والتركيبة السكانية، لا تبدو في الأفق أي حلول علمية أو منطقية لهذه المشكلة، التي تراكمت عبر سنوات طويلة، وتم إهمالها والتغاضي عنها لسنوات عدة. وكأن الأمور بالنسبة للجميع عصيّة وشائكة، رغم أنه في بدء الأشياء يجب وضع حلول للسبب لا للنتيجة، كأن نزيل المياه التي تسربت من أنبوب صدئ ومتكسر، من دون معالجة أو إبدال للأنبوب السبب، وهذا لا يعني ألا نجفف المستنقعات التي نتجت عن الأنبوب الصدئ. فالمشكلة الأساسية للخلل في التركيبة السكانية، وتضخم أعداد الوافدين وبالأخص العمالة الرثة والهامشية غير المنتجة، هي الفساد المستشري والمحمي من الإدارة الحكومية، وكذلك ترهل وضعف وفشل الإدارة الحكومية، التي بيدها وحدها وضع حلول منذ استشعار المشكلة. فالجميع، الواعي والبسيط يعرف أن هناك شركات وهمية تتاجر بالبشر، وهذه الشركات ملك للمتنفذين البعيدين عن طائلة القانون، والسبب ليس نقص أو ضعف القوانين، بل هو التغاضي والفساد الذي يقابله فساد حكومي، فالمسؤولون في الإدارات الحكومية والمعنية، يغضون الطرف عن واحدة من أكبر الآفات التي تدمر البلد والمجتمع، ثم يتحدثون عن إصلاح القضية المرورية المتفاقمة، أو الجرائم الجنائية والأخلاقية التي حولتنا من مجتمع مسالم آمن، إلى مجتمع تنتشر فيه مظاهر العنف والجرائم النكراء، وتنتشر فيه الرذائل والجريمة الأخلاقية. لماذا سكتت الحكومة لتجد نفسها قد غرقت في هذه المشكلة، التي كان يجب تداركها في بداياتها، هذا إذا أضفنا لها التجنيس العشوائي وعمليات التزوير، ناهيك عن الطامة الكبرى، وهي قضية غير محددي الجنسية، التي تعمدت الحكومة اهمالها، وتناست حقوق الإنسان التي صادقت على وثيقتها الأممية، ما تسبب بمعاناة مضاعفة لهذه الفئة، وتمييز لها في الوظائف والحقوق الاجتماعية والمعيشية والحقوق المدنية وفي مختلف المناحي. لا يمكن حل أي مشكلة أو قضية، من دون اعتراف حقيقي بالتقصير الحكومي المتعمد، فالخطأ لم يقع سهواً بل بتواطؤ مع الفاسدين، الذين نخروا في جسد الوطن حتى أوهنوه، فتخلفنا عن ركب الحضارة وركب الإنسانية، وفقد المواطن الكويتي أعز ما يملك وهو الحرية، ولم يعد الشعب مصدر السلطات كما نص عليه الدستور. osbohatw@gmail.com