عندما تكونت رئاسة تعليم البنات فهِمَ الناس أن تعليم الفتاة صندوق سحري، أو عملية كيميائية معقدة، أو انها معادلة سياسية عسيرة تحتاج إلى بروتوكولات ونظم ومراسم ومسوّدات تصاغ على أساسها وثائق تحفظ، ومحاضر تناقش وملاحق كتلك التي يعملونها في المعاهدات والاتفاقات الدولية وبوالص التأمين البحري. هكذا فهم الناس.. ولم تُفهمهم الحكومة هذا، أي أنها لم تقل لهم ان هذا هو الواقع. وأسارع إلى القول إن الرئاسة العامة لتعليم البنات أدت وتؤدي ما هو متوقع منها بحدود المستطاع، لكنني بنفس الوقت أشير إلى أن العملية التعليمية وكذلك التربوية في معظم الدول تحاول أن تحل وثاقها من الشريط الأحمر الذي كثيراً ما يُستخدم ل حزم الوثائق الحكومية.. أو ختم الشمع الأحمر. والآن رأينا الناس، مختصين وغيرهم اقروا أن مناهج ذلك العهد فيها شيء من الخلل، لا أقول كبير لكنهُ مُشاهد، مقارنة مع متطلبات المرحلة واحتياجات سوق العمل، التي فاجأتنا بسرعة المتغيرات، وضرورة الالتفات إلى الوقت الذي تلتهمهُ المقررات. ثم تُعطي البلد فائضا منهم، وإلزامهم باختيار تخصصات معينة يحتاجها سوق العمل وليس وفق رغباتهم، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بالدراسات المعدة حول هذا الموضوع مع ضرورة تحويل التخصصات المساندة في التعليم الجامعي الى تخصصات رئيسية للكلية تلبي حاجة سوق العمل بالاضافة الى تقنين القبول في تخصصات معينة. وجعلهُ معروفا ومعلوما لكل دارس وبمستويات التعليم بأن سوق العمل يرى هذا التخصص ولا يرى ذاك. نتيجة ذلك صار من الصعب توجيه الطلبة إلى تخصصات معينة، أو تطبيق نظريات الغرب وبعض بلدان آسيا. كذلك صعب إلزامهم باختيار تخصصات معينة يحتاجها سوق العمل وليس وفق رغباتهم، كذلك لم تؤخذ بعين الاعتبار الدراسات المعدة حول هذا الموضوع، والتي كما نعرف أُعدّت لتحسين مخرجات التعليم بشموليته. يرى مسؤول بوزارة الخدمة المدنية انهم لم يعطوا الضوء الأخضر للاستمرار في مناهج تجعل الخريج عاطلا، لاسيما وهي – أقصد وزارة الخدمة المدنية - تتحمل مسؤولية إلحاق الخريجين والخريجات بالقطاع العام. أسباب الانتظار عند تقديم طلب التوظيف هو وفرة الخريجين وتزايد أعدادهم مقابل قلة الاحتياجات لدى سوق العمل.