بلغ النمو السنوي في ديسمبر 2016 لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي 4.4 في المئة، إذ بلغت الودائع 40.6 مليار دينار خلال ديسمبر 2016، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وهو أعلى من النمو السنوي في العام الماضي، البالغ 3.1 في المئة، حين بلغت الودائع 38.92 مليارا في ديسمبر 2015. ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، جاء هذا النمو السنوي، الذي تجاوز 1.7 مليار دينار، مدفوعا بارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8 في المئة، وودائع القطاع الحكومي بنسبة ملحوظة قدرها 16 في المئة بديسمبر 2016، وجاءت تفاصيل التقرير كالتالي: على أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.1 في المئة بديسمبر، مقارنة مع 40.7 مليار دينار في نوفمبر 2016. وتشكل ودائع القطاع الخاص 84 في المئة من إجمالي الودائع في ديسمبر 2016، متراجعة من نحو 85 في المئة بديسمبر 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15 في المئة بديسمبر 2015 إلى 16 في المئة في ديسمبر 2016. ويعود هذا إلى أن ودائع القطاع الخاص زادت بمعدل سنوي أقل من زيادة ودائع القطاع الحكومي. إجمالي ودائع «الخاص» زادت ودائع القطاع الخاص في ديسمبر 2016 بنحو 2.8 في المئة، وبنحو 923 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 33.97 مليار دينار، مقارنة بنحو 33 مليارا في ديسمبر 2015، في حين تراجعت بنسبة طفيفة قدرها 0.4 في المئة على أساس شهري مع 34.1 مليارا في نوفمبر 2016. وتتكون ودائع القطاع الخاص من الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 31 مليار دينار في ديسمبر 2016، تشكل 91.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 89.1 في المئة في ديسمبر 2015. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية، وفقا لآجالها، إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وزادت حصتها في ديسمبر إلى 59.4 في المئة من ودائع العملة المحلية، مقابل 57.5 في المئة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب، ومثلت 25.6 في المئة بديسمبر 2016، مقارنة مع 26.8 في المئة في ديسمبر 2015، وتراجعت حصة الودائع الادخارية في ديسمبر إلى 15 في المئة، مقارنة مع 15.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعمله المحلية في ديسمبر 2015. النمو الشهري لودائع «الخاص» ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 7.94 مليارات دينار في ديسمبر، مقابل 7.90 مليارات في نوفمبر 2016، أي بنسبة ارتفاع شهرية بلغت 0.5 في المئة، أي ما يعادل 36.7 مليونا، فيما تراجعت ودائع الادخار إلى 4.65 مليارات دينار بنسبة تراجع بلغت 0.9 في المئة، وبمقدار 41.7 مليونا عن 4.69 مليارات في نوفمبر من نفس العام. كما أن ودائع القطاع الخاص لأجل تراجعت بنحو 0.7 في المئة، وصولا إلى 18.4 مليار دينار في ديسمبر، مقارنة مع 18.6 مليارا في نوفمبر 2016. وعليه، بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 31 مليار دينار، بتراجع شهري طفيف بلغت نسبته 0.4 في المئة، أي بنحو 128 ألف دينار. على الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 0.2 في المئة على أساس شهري، وبحوالي 5.4 آلاف دينار، مقارنة مع نوفمبر 2016، فيما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 18.6 في المئة على أساس سنوي. النمو السنوي لودائع «الخاص» ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 0.6 في المئة في ديسمبر عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، فيما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 8.9 في المئة على أساس سنوي. إجمالي ودائع «الحكومي» ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة 1.5 في المئة على أساس شهري في ديسمبر 2016، إذ بلغت 6.7 مليارات دينار في ديسمبر، مقابل 6.6 مليارات في نوفمبر. أما على أساس سنوي، فزادت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة قدرها 13.6 في المئة في ديسمبر2016، مقارنة مع 5.9 مليارات دينار في ديسمبر 2015. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي، وفقا لآجالها، إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة تراجعت نسبيا إلى 96.8 في المئة في ديسمبر، من إجمالي ودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 97.3 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في ديسمبر 2015، فيما تشكل الودائع تحت الطلب 3.2 في المئة، مقارنة مع 2.7 في المئة في ديسمبر عام 2015.