شكلت ودائع القطاع الخاص نحو 84 في المئة من إجمالي الودائع في مارس، متراجعة من نحو 85 في المئة من إجمالي الودائع في مارس 2016، وتحسنت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15 في المئة في مارس 2016، إلى 16 في المئة في مارس 2017. بلغ النمو السنوي في مارس لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي نحو 2.4 في المئة، إذ بلغت الودائع نحو 41.9 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وللمرة الأولى يصل حجم الودائع إلى هذا المستوى مقتربة من حاجز 42 مليارا. وجاء هذا النمو السنوي الذي تجاوز المليار دينار، حسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويت (بيتك)، مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3 في المئة، كذلك زادت ودائع القطاع الحكومي بنسبة ملحوظة بلغت نحو 14.9 في المئة في مارس 2017، لكن هذه النسبة لم تصل إلى المستويات المرتفعة التي تخطت 20 في المئة في معظم الأشهر من العام الماضي. وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو 2.6 في المئة في مارس، أي بثاني أعلى نمو شهري في أكثر من عامين مقارنة بـ40.9 مليارا في فبراير 2017. وشكلت ودائع القطاع الخاص نحو 84 في المئة من إجمالي الودائع في مارس، متراجعة من نحو 85 في المئة من إجمالي الودائع في مارس 2016، وتحسنت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15 في المئة في مارس 2016، إلى 16 في المئة في مارس 2017. ويعود التراجع في حصة الودائع للقطاع الخاص من إجمالي الودائع عموما إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 0.3 في المئة على أساس سنوي، أي بأقل بنحو ملحوظ من ارتفاع الودائع الحكومية البالغة نسبته نحو 14.9 في المئة. ودائع القطاع الخاص زادت ودائع القطاع الخاص في مارس بنحو 0.3 في المئة، أي نحو 108.2 ملايين دينار على أساس سنوي، ومازالت تحركات أرصدة الودائع المحسوبة على أساس سنوي تسير في اتجاه تنازلي بدأ منذ فترة، إلا أن تلك الأرصدة تخطت للمرة الأولى حاجز 35 مليار دينار وصولا إلى 35.1 مليارا، مقارنة بـ34.9 مليارا في مارس 2016، حيث تسير مستويات ودائع القطاع الخاص بشكل تصاعدي يتسم بالهدوء النسبي، في حين ارتفعت بثاني أعلى نمو شهري في نحو ثلاث سنوات، أي بنسبة 2.8 في المئة عند المقارنة بـ34.1 مليارا في فبراير 2017. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.2 مليار دينار في مارس 2017، أي نحو 91.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 90.0 في المئة في مارس 2016. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وبلغت حصتها في مارس 58.2 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.1 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، في حين ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب، والتي تمثل نحو 26.9 في المئة في مارس 2017 مقابل 26.1 في المئة في مارس 2016. كما ارتفعت حصة الودائع الادخارية في مارس إلى نحو 14.9 في المئة، مقارنة بـ14.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مارس 2016. النمو الشهري ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.7 مليارات دينار في مارس مقابل 8.2 مليارات في فبراير 2017، حيث تسير مستوياتها في اتجاه تصاعدي، أي بنسبة ارتفاع شهري بلغت نحو 5.9 في المئة، أي ما يعادل 479.5 مليون دينار. وارتفعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.2 في المئة، وبمقدار 55.1 مليونا عن 4.7 مليارات في فبراير من نفس العام، وارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 2.4 في المئة وصولا إلى مستوى لم تصله من قبل حين بلغت 18.8 مليارا في مارس مقارنة بـ18.3 مليارا في فبراير 2017. وعليه تخطت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية للمرة الأولى حاجز 32.2 مليار دينار، مواصلة اتجاهها التصاعدي للشهر الثالث على التوالي بارتفاع شهري نسبته 3.1 في المئة، أي بنحو 975.6 مليون دينار يفوق تحركاتها في كل الأشهر من العام الماضي. على الجانب الآخر تواصل الودائع بالعملة الأجنبية اتجاهها التنازلي منذ فترة، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى ما قيمته نحو 2.8 مليار دينار بنسبة 1.3 في المئة على أساس شهري، وبنحو 36.6 مليون دينار مقارنة بفبراير 2017. النمو السنوي ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 5.9 في المئة في مارس 2017 عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في مارس، مواصلة بذلك اتجاها تصاعديا لتحركات ودائع القطاع الخاص تحت الطلب وودائع الادخار المحسوبة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 1.5 في المئة على أساس سنوي. ودائع القطاع الحكومي ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة 2 في المئة في مارس 2017، مقارنة بفبراير 2017، الذي شهدت فيه انخفاضا شهريا، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.9 مليارات دينار في مارس 2017 مقابل 6.8 مليارات في فبراير من نفس العام، وبذلك حافظت على مستوياتها التي وصلتها منذ بداية العام الحالي. أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة بلغت نحو 14.9 في المئة في مارس 2017، مقارنة بـ6.0 مليارات دينار في مارس 2016، لكن تلك الزيادة تأتي أدنى من مستوياتها المرتفعة التي سادت العام الماضي التي كانت آخذة في النمو المتزايد. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبيا إلى 95.8 في المئة في مارس من إجمالي ودائع القطاع الحكومي مقارنة بـ95.6 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في مارس 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.2 في المئة، مقارنة بـ4.4 في المئة في مارس 2016.