لا فرق بين أخطاء التحكيم في عهد لجنة عمر المهنا، والآن في عصر مرعي عواجي، غضب الأندية والإعلام والجماهير لم يتوقف على الرغم من الاحتفاء الخجول بمجيء عواجي على أمل لعل وعسى ولكن لاحياة لمن تنادي.. لماذا يحدث هذا؟ لأن اللجنة مجردة من الأسماء شبه المتمكنة والمؤثرة في القرارات الصحيحة وتطبيق القانون بلا خوف من تصريحات رؤساء الأندية والتأثر بالعواطف وخشية الإعلام، ولافرق بين الموجودين في الملعب الذين يحملون صافرتهم وينحرون القانون، وبين من يحلل الأخطاء في الفضاء ويراقب ويقيم ويسطح القانون حسب مزاجه ووفق ميوله وغاياته، لذلك ينطبق عليهم المثل العامي سعيد أخو مبارك وطبيعي جدا أن تكون الصافرة السعودية مكانك راوح، واعتبار فهد المرداسي على الرغم من أخطائه هو الأبرز والأقرب إلى شخصية الحكم الذي يفترض أن يقدم الأفضل، وليس التأثر بما يحدث في محيطه من أخطاء غير مقبولة. منذ ظهور قانون أبو عجراء كما يحلو للشارع الرياضي السعودي تسميته نسبة إلى دخول ما يسمي نفسه حكما في مشاكل ومحاولة اعتداء على اللاعبين والإداريين، في حالة نادرة بالملاعب، والتحكيم السعودي يعيش في وضع لا يحسد عليه، لاترى حكما بقيمة عبدالله كعكي وعبدالرحمن الموزان وغازي كيال رحمه الله وعبدالرحمن الزيد وعلي الطريفي وخلف البقعاوي وعبدالله الناصر، مجرد أسماء يرتدون بدلة التحكيم ولكنهم لا يطبقون القانون على أرض. يقول أحدهم في ظل تكاثر أخطاء الحكم (لجنة المهنا ومرعي وجهان لعملة واحدة) عطفا على عدم التغيير إلى الأفضل والأخطاء المؤثرة، وعلى مرعي أن يعيد النظر في تكليف بعض الاسماء خصوصا مثل شكري الحنفوش حتى لو أدى الأمر إلى أن يدير جميع المباريات المتبقية للفرق حكام أجانب إلى أن يستطيع الاتحاد ترتيب الأوراق ويأتي برئيس قوي، أما من يطالب بحكام أجانب لمباريات المنافسين ويباركون تكليف الحكم المحلي لمبارياتهم فهم المستفيد الأكبر لأن أنديتهم لايناسبها إلا مثل هذه النوعية.