رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن جهة عمل حكومية ضد حكم استئناف قضى بإعادة موظفة إلى عملها بعد فصلها بسبب الانقطاع، وبينت في حيثيات قرارها أن غيابها عن العمل كان لأسباب مرضية. وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى طالبت فيها بإلغاء قرار بإنهاء خدماتها من جهة عملها بسبب الانقطاع عنه، وصرف مستحقاتها اعتباراً من مارس 2015، وتعويضها عما لحق بها من أضرار جراء هذا القرار، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى خبير متخصص للاضطلاع بالمهمة المبينة بلائحة الدعوى. وقالت في الدعوى إن «القرار مخالف للقانون، لأن غيابها عن العمل كان لأسباب مرضية، كما أنه لم يسبق هذا القرار تحقيق معها، بما يستوجب إلغاءه»، مشيرة إلى أنه «ترتب على القرار أضرار تمثلت في حرمانها من مصدر رزقها». وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعية، وما يترتب على ذلك من آثار، لكن جهة العمل طعنت على الحكم على سند أنه أغفل اختصاص اللجنة الطبية التي رفضت اعتبار مدة الانقطاع إجازة مرضية. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه «حسب قرار تنظيم الإجازات في جهة العمل، يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية، بحيث لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة، وبحد أقصى 45 يوماً في السنة الواحدة، وأن الموظف يستحق إجازة مرضية براتب كامل عن أول 15 يوم عمل في السنة الواحدة، وبنصف الراتب الشامل عن أي مدة تزيد على ذلك، وبما لا يجاوز 30 يوم عمل، وما زاد على ذلك يعتبر إجازة مرضية من دون راتب، فإذا ما انقطع العامل أكثر من 60 يوم عمل كإجازة مرضية منفصلة أو متصلة خلال السنة الواحدة يتم تشكيل لجنة للنظر في حالته، ويجوز إحالته إلى إحدى الجهات الطبية المختصة لتقييم حالته الطبية وتقديم تقرير بحالته الصحية، وذلك بموجب قرار من رئيس جهة العمل». وأكدت المحكمة أن «إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل إنما يقوم على فرضية عزوف العامل عن العمل ورغبته في هجرة الوظيفة، فإذا ما ثبت بأي طريقة أن هناك سبباً آخر للانقطاع، كاقتران الانقطاع بتقديم طلب يثبت فيه مرضه ويطلب إحالته على اللجنة الطبية للكشف عليه، فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه عن العمل، وهو المرض، ولا يكون هناك وجه لافتراض أن علة انقطاعه عن العمل هي الرغبة في هجرة الوظيفة وإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل، ترتيباً على ذلك، ما دام أن الجهة الطبية قد أقرته على مرضه».