العمالة الأجنبية في السعودية تودع عصرها الذهبي تبدلت الظروف في السعودية مع تباطؤ الاقتصاد حيث باتت المملكة تعطي الأولوية بشكل متزايد للقوة العاملة المحلية، ما يؤدي إلى تراجع سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي الرواتب الباهظة. وانعكس ذلك على إعطاء الأولوية لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، في سياق برنامج طموح لتنويع الاقتصاد أطلقته المملكة العام الماضي تحت عنوان “رؤية السعودية 2030”. وأوضح المدير الأجنبي لشركة إلكترونية تراجعت إيراداتها بنسبة 10 بالمئة، أن “الناس يغادرون لأنه ليس هناك نشاطات تكفي لتجديد عقودهم”. وقال “هوامش الربح تواجه ضغوطا، ليس هناك قطاع واحد أحواله جيدة”. ومن المتوقع أن يسجل الوضع المزيد من التدهور في يوليو حين تشرع الحكومة السعودية في تحصيل ضريبة على “المرافقين” الذين يقيمون مع العمال الوافدين. ومن المقرر أن تبلغ قيمة الضريبة في البداية 100 ريال (26.7 دولار) شهريا، على أن ترتفع 4 أضعاف بحلول 2020 لتصل إلى 400 ريال (107 دولارات) شهريا. وهذه الضريبة المفروضة على الأجانب سيتم جمعها وفق برنامج اسمه “المقابل المالي” اعتبارا من النصف الثاني للعام الحالي حيث سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات بواقع 26.7 دولار عن كل مرافق، والتي تستهدف تحصيل 267 مليون دولار بنهاية العام الحالي. وفي عام 2018 سترتفع الرسوم على العمالة الوافدة، ومن المستهدف تحصيل 6.4 مليار دولار تخصص لبرنامج المقابل المالي. لكنه أشار إلى أن القسم الأكبر من العمال الوافدين يجني أقل من 10 آلاف ريال (2666 دولار) في الشهر، وهذا الإجراء قد يرغمهم بالتالي على إعادة عائلاتهم إلى البلاد أو الرحيل بأنفسهم من السعودية، ما يفسح المجال لتوظيف سعوديين. كذلك تعتزم الحكومة بحسب الوثيقة زيادة الضرائب المفروضة على الشركات التي توظف أجانب أكثر مما توظف سعوديين. سراب/12