أكد النائب راكان النصف رفضه طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بتأجيل تقديم التقرير عن الإقتراحات المقدمة على قانون “حرمان المسيء” لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في مايو المقبل. وقال النصف في تصريح صحفي أن هذا القانون والذي أقر من إجل إقصاء شخصيات سياسية من الترشح للانتخابات البرلمانية وعزلهم سياسيا من العمل النيابي يجب أن يلغي، مشددا على أن بقاء القانون الى اليوم إساءة الى المجلس والنواب. واستغرب النصف تصريحات بعض النواب وقبولهم ببقاء القانون ونفاذه مع إدخال بعض التعديلات عليه والتوسع في أسباب الحرمان، لافتا الى أن مواقفهم قبل الإنتخابات وخلال المجلس المنحل إختلفت تماما بعد وصولهم الى قاعة عبدالله السالم. وأضاف النصف أن المطلوب اليوم إلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخاب والعودة الى القانون الأصل، مشددا على أن الأحكام التي تصدر بعقوبات جنائية والتي تحرم مرتكبها من حق الترشح والإنتخاب منصوص عليها في قانون الجزاء وقوانين أخرى، رافضا في الوقت ذاته أن تكون عقوبات ابداء الرأي والتعبير نتيجتها السجن والحرمان من حق الإنتخاب. ودعا النصف النواب الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية برفض طلب “الداخلية والدفاع البرلمانية” وإلزامها باستعجال تقديم تقريرها، مبينا أن قانون “حرمان المسيء” ذو أهداف سياسية مما يحمل النواب مسؤولية إسقاطه وليس إدخال أي تعديلات عليه.