مبارك حبيب | تقدم 5 مستشارين بالسلطة القضائية أمس بطعن مباشر أمام المحكمة الدستورية عن طريق المحامي عادل عبدالهادي ودفعوا بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة للمكافحة والفساد، الصادر في 24 يناير 2016. واستند الطعن إلى عدة أسباب أبرزها: الإخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بالقانون رغم تماثل الوضع القانوني ومعيار المخاطبة بالنص والإلزام بتقديم تقرير الذمة المالية، وهو «مسمى وزير»، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته. وتطرق الطعن خلال استدلاله بعدم دستورية القانون المطعون ضده الى ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالنسبة لما حدث من خلافات مؤخرا بين أمناء هيئة مكافحة الفساد وما ذكره تقرير اللجنة من ان «النظامين القانوني واللائحي للهيئة ساهما وشجعا على تفجير الخلافات واستفحالها بين الرئيس وباقي أعضاء مجلس الأمناء». واستغرب الطعن اخضاع السلطة القضائية لأحكام القانون المطعون فيه وإلزامها تقديم إقرارات الذمة المالية لتلك الهيئة التنفيذية التي يقوم عليها أشخاص لا ينتمون للسلطة القضائية.