انتهت دراسة أعدها قطاع البحوث في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة حول خلل التركيبة السكانية في دولة الكويت، بإصدار 12 توصية، أبرزها تحديد الاحتياجات الفعلية والمطلوبة لسوق العمل من الوافدين، ومحاسبه تجار الإقامات والشركات الوهمية التي تقوم بإغراق البلاد بعمالة سائبة وزائدة عن الحد، وضرورة تكثيف جهود وزارة الداخلية من خلال إبعاد العمالة الوهمية والهامشية، ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقامتهم والحصول على أحكام نهائية فيها سريعة للإبعاد من الدولة، وذلك من خلال تعديل التشريعات ذات الشأن بالعمالة الوافدة. كما اشتملت التوصيات التي حصلت على نسخة منها، على العمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة السوق الفعلية من خلال تأهيل وتدريب الطلاب على الانخراط في الأعمال الحرفية، ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية، وزيادة نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة في سوق العمل الكويتي، واتخاذ بعض القرارات التي تشجع الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد الحرفية بدلا من الكليات النظرية التي تشبع منها سوق العمل، واتخاذ الإجراءات التي تحد من استجلاب العمالة المنزلية بشكل مبالغ فيه. وشددت توصيات دراسة خلل التركيبة السكانية على تشجيع المواطن على العمل في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في ذلك القطاع، وتحديد سقف زمني لإنهاء تعيين العمالة الوافدة، ووقف تحويل العاملين على العقود الحكومية وأنشطة الزراعة والصيد إلى القطاع الأهلي، ومنع تسرب العمالة، وإنشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال استحداث نظام آلي للربط بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة. وأكدت الدراسة أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة تملي على دولها إيلاء مسألة اختلال التركيبة السكانية اهتماما أكبر بعد الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة العربية وانعكاساتها على دول منطقه الخليج العربي، مشيرة إلى أن اختلال التركيبة السكانية كان مطروحا على الدوام ولم يزل، لكنه لا يجد الخطوات العملية اللازمة والكافية لمناقشات جادة تنتهى إلى تصورات واضحة تضع الحلول الملائمة. واشتملت الدراسة على أربعة محاور، هي الطبيعة الديموغرافية للمجتمع الكويتي، والأسباب التي أدت إلى مشكلة الخلل في التركيبة السكانية، والرؤية الحكومية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، بالإضافة إلى التوصيات، كما تناولت الدراسة ملامح المشكلة وآثارها السلبية اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وثقافيا.