تحتفل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسساتها: مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بالذكرى 25 على إنشائها عام 1992 . وتعد اقتصادية دبي، الجهة المخولة بتنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي، والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، من خلال تسهيل مزاولة الأعمال، وحماية التعاملات التجارية والمستهلك، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترويج التجارة الخارجية والتصدير، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المبنية على المعرفة والابتكار. رؤية شاملة وبهذه المناسبة، قال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «إن النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات، وإمارة دبي خصوصاً على مدى السنوات الماضية، شكلت تجسيداً لتوجهات الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وجاءت نتاجاً لرؤية شاملة متكاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي في مقدم المدن العالمية والعواصم الاقتصادية، حيث تبنى سموه نهجاً مستقبلياً لاستشراف الفرص والتحديات، واستباقها بالحلول وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق التقدم». وأضاف القرقاوي: «إن توجيهات سموه، وأسلوبه الفريد والمتميز في قيادة العمل بروح الفريق، أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة، حيث تعمل كافة الجهات في دبي، ضمن منظومة عمل مستقبلية متكاملة ومبتكرة، لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي، بما يسهم في استدامة النمو والازدهار، واستشراف وصناعة مستقبل أفضل، تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية». وقال القرقاوي: «شهدت مسيرة التميز في الإمارات، محطات متعددة، وصولاً إلى منظومة التميز في جيلها الرابع، وإن التطور الاقتصادي المتسارع الذي شهدناه خلال العقود القليلة الماضية، جاء نتاجاً لرؤية شاملة، وجهد كبير لفرق العمل، وعلى مستوى دبي، لعبت دائرة التنمية الاقتصادية دوراً أساسياً ومميزاً في تشكيل وبناء صورة دبي كوجهة للاستثمار والفرص التجارية والاقتصادية، وعاصمة عالمية للتسوق». وأشاد معاليه بجهود ودور دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قائلاً: «كان لي شرف العمل ضمن فريق العمل الشاب المؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وقد عملنا على مشاريع متميزة، بمحبة وأخوية وروح الفريق الواحد، وقد أكسبتني هذه المسيرة، العديد من الخبرات، والآن، وبمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الدائرة، نتمنى لها مزيداً من التقدم والازدهار، وأن تسهم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً في كافة المجالات». مسيرة التميز ومن جانبه، قال عيسى عبد الفتاح كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نفتخر بإنجازات دائرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات 25 الماضية، وخصوصاً مسيرتها في تحقيق تطلعات حكومة دبي الرامية إلى دعم مسيرة الجودة والتميز، وتطبيق أفضل الممارسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كنت من فريق العمل الذي بادر بطرح المبادرات في هذا المجال. ويشكل الفائزون بجوائز تميز قطاع الأعمال، مثالاً يحتذى به لقياس أداء الشركات، ومحفزاً لخوض سباق التميز، بالإضافة إلى تحفيز غيرهم على تبني معايير الجودة، وتحقيق المزيد من التطوّر والازدهار. وساهم إطلاق جائزتي دبي للجودة والتنمية البشرية، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة، في ترسيخ مفهوم الجودة والتميز، كحافز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال، بهدف تحقيق التنمية المستدامة». دور جوهري وبدوره، قال محمد بن علي راشد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: «أهنئ اقتصادية دبي، على الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيسها، وأفتخر بأن أكون أحد مؤسسيها منذ بداياتها الأولى، مع فريق يضم عدداً محدوداً من الأفراد، الذين عملوا بكل جد والتزام، ووفق أعلى معايير الشفافية، مقتدين دائماً بالرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأضاف العبار: «لقد كانت اقتصادية دبي، وما زالت، البوابة الحكومية الرئيسة لعالم الأعمال بمختلف قطاعاته، لتتوج عام 2005 بلقب أفضل دائرة حكومية، تقديراً لجهودها الرافدة لمسيرة التنمية المستدامة. وتواصل اقتصادية دبي ومؤسساتها، رحلة التميز، عبر تقديم باقة من الخدمات ذات القيمة المضافة لمجتمع الأعمال، من مستثمرين ورواد أعمال ومصنعين محليين، علاوةً على دورها الجوهري في تعزيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص». إنجازات ومبادرات وبهذه المناسبة، قال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: «نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً من الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي، ورفع القدرة التنافسية بإمارة دبي، حيث حققنا العديد من الإنجازات والمبادرات المتنوعة التي دعمت آلية تنمية اقتصادية مستدامة في دبي، مبنية على قاعدة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة». وأضاف القمزي: «تعتمد اقتصادية دبي، نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال، ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة، لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون دبي بحلول عام 2021، المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي». وتوجه القمزي بالشكر إلى القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهاته وثقته باقتصادية دبي، ورؤيته الواضحة، والتي تهدف دائماً للمنافسة على المركز الأول في شتى المجالات. وأكد على ضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لأنّ كل جهة أو هيئة لها دورها في رفع التنافسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تحقيق مراتب عليا في مؤشرات السعادة والكفاءة الحكومية. وشكر القمزي، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة محمد بن علي راشد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، وسعادة عيسى عبد الفتاح كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، كونهم من مؤسسي اقتصادية دبي، ولما لهم من دور بارز في تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت بقوة في رسم الصورة البارزة لإمارة دبي، كواحدة من المراكز المالية والتجارية والعقارية العملاقة. أعلى المراتب وأكد القمزي أن اقتصادية دبي، نجحت على مدى 25 عاماً، في تطوير إطار عام للسياسة التنافسية لإمارة دبي، الأمر الذي ساهم في ارتقاء الدولة أعلى المراتب في تقارير التنافسية الدولية والمؤشرات التي تقيسها. وستواصل اقتصادية دبي، جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وخلق بيئة تنافسية صحية وآمنة، وذلك عبر تطوير الأطر الملائمة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها، ومواكبة كل جديد، لتلبية متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية بارزة، وترسيخها على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وذلك بالتعاون المستمر مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية، والشراكة مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن اقتصادية دبي، تعد الجهة الحكومية الأولى التي عززت من ريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي، من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة لتعهيد الخدمات التي تقدمها لمجتمع المال والأعمال، والتي انعكست إيجاباً عبر الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز الأداء المالي والخدمي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها الإمارة. وأكد أن اقتصادية دبي تطمح للانتقال بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، إلى مراحل جديدة من النمو والرخاء، ترتكز على الابتكار والإنتاجية العالية لكل من رأس المال والعمالة، في بيئة مثالية لممارسة الأعمال، هي الأفضل في العالم. بداية التميز بدأت مسيرة اقتصادية دبي في 18 مارس 1992، بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992، الذي أصدره المغفور له بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، لتكون اقتصادية دبي، الجهة المخولة بتنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، وتفعيل الحركة الاقتصادية في إمارة دبي. وبدأت اقتصادية دبي أولى جهودها في نوفمبر 1994، وذلك عبر إطلاق جائزة دبي للجودة، وبرنامج دبي لتقدير الجودة، بهدف تشجيع الجهات المختلفة على تطبيق مفاهيم ومبادئ الجودة في جميع عملياتها وإجراءاتها، وتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، تلبي رغبات وتوقعات العملاء، لتكون الجودة أسلوب حياة في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وكان الإطلاق ضمن رؤى اقتصادية دبي، لما يشهده العالم من تطورات في جميع المجالات، خاصة في مجال الجودة والمعلومات والاتصالات، ولتعزيز حركة النمو الاقتصادي والتطور الحضاري الذي تشهده الدولة. وأطلقت اقتصادية دبي في عام 2002، برنامج دبي للخدمة المتميزة، الذي يمنح العضوية للمنشآت التي تلتزم بمعايير البرنامج وأخلاقيات التعامل، حيث يحصل كل عضو على شهادة تبين مدى تميز المنشأة عن غيرها. ويهدف البرنامج لتشجيع وتقدير ومكافأة المنشآت التي تدعم توجه دبي نحو الجودة والتميز، والترويج للمنشآت التي تبذل جهداً لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للزبائن، وإبراز أفضل الممارسات الإدارية، لتعزيز الإنتاجية وكفاءة العمل. ونظراً للنجاح الذي تكلل من خلال جائزة دبي للجودة، تمكنت الجائزة من نيل جائزة أفضل تجربة إدارية في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 1999، كما حاز برنامج دبي للخدمة المتميزة، على جائزة أفضل تجربة إدارية في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2003. ودشنت اقتصادية دبي في 2002، مبادرات التنمية البشرية في دبي، من أجل تطوير العنصر البشري والنهوض بالمجتمع، وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد، وبالتوازي مع خطتها الاستراتيجية، ومن أجل تحقيق تنمية حقيقية متوازنة أكثر شمولية وتكاملاً. وتبنت المبادرة مشاريع طموحة، هي: جائزة دبي للتنمية البشرية، وبرنامج الاستثمار في الموارد البشرية، وبرنامج وعد للطلبة المتفوقين والموهوبين، وبرنامج القيادات الواعدة، وبرنامج النهوض بالمرأة، وقاعدة معلومات الخريجين. أفضل جهة وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اقتصادية دبي في أبريل عام 2013، لفوزها بجائزة أفضل جهة حكومية عن الجهات المتوسطة لعام 2012، وذلك في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. وشهد عام 1997، تعديل مسمى اقتصادية دبي من «الدائرة الاقتصادية»، إلى «دائرة التنمية الاقتصادية»، ليعكس ذلك دورها المحوري والحقيقي في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي.