أفصح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أنه يحق للمواطن التظلم للمحكمة الإدارية في حالة عدم اقتناعه بتقدير قيمة العقار المنزوع للمنفعة العامة. وقال الدكتور البار إن نظام نزع الملكية للمنفعة العامة هو من الأنظمة التي تطبقها الدولة وتراعى فيه العدالة وتحقيق المصلحة العامة والمنفعة للمواطن المنزوع عقاره، مشيرا إلى أن نزع الملكية يتم في حالة وجود طرق عامة أو نقل خطوط الخدمات العامة مثل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي أو تحلية المياه. وأضاف بقوله إن لجنة التثمين مكونة من خمسة أعضاء يمثلون الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وإمارة المنطقة التي يوجد بها العقار إضافة إلى الجهة صاحبة المشروع وعضوين من أهل الخبرة ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية وهي لجنة مستقلة تقوم بمعاينة العقار ثم تقدر سعر المتر أرضا أو بناء إذا كان هناك مبان وتصدر قرارها بالأغلبية ومن ثم يبلغ القرار للمواطن صاحب العقار للتوقيع بالعلم مشيرا إلى أنه يحق للمواطن التظلم لدى المحكمة الإدارية في حالة عدم اقتناعه بقيمة التقدير أو إذا رأى أنه غير منصف، لافتا إلى أن المملكة دولة تمتثل لأحكام الشرع في حالة صدور أحكام مميزة ليتم في ضوئها إعادة تقدير قيمة العقار مرة أخرى.