مهنة الإعلام في لبنان تحتاج إلى حماية من خلال إنشاء نقابة فاعلة للصحافيين تضمن لهم حقوقهم، فالمهنة تدفع الثمن بسبب غياب من يمثلها.العرب  [نُشر في 2017/03/24، العدد: 10581، ص(18)]اتجاه الكاميرات إلى المكان الخاطئ.. الصحافيون هم الحدث بيروت- احتدم النقاش بين الإعلاميين والصحافيين والسياسيين في لبنان حول تنظيم قطاع الإعلام بما فيه قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع وضمانهما للحرية والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى الدور المفترض للمجلس الوطني للإعلام، ودور النقابات ووسائل الإعلام. وأكد النائب غسان مخيبر أن “التحدي في لبنان هو في تفعيل دور النقابات الصحافية، إذ أن سيطرة مالكي الصحف على النقابات ينبغي إعادة النظر فيها، كما يجب أن تكون نقابة الصحافيين منفصلة عن نقابة مالكي وسائل الإعلام ويجب أن يجرى هذا النقاش بدفع من نقابة الصحافة وهو قليلا ما يحصل اليوم”. وأشار خلال جلسة بعنوان “الإعلام في لبنان أي نموذج: ما هو الوضع وما هي الاقتراحات؟”، في إطار ورشة عمل لمؤسسة “مهارات” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى “أن مهنة الإعلام تحتاج إلى حماية، وتحريرها لا يحتاج إلى حماية جزائية بل يحتاج إلى حوافز في قانون العمل، كما في القانون الفرنسي”.احتدام النقاش بين الإعلاميين والصحافيين والسياسيين في لبنان حول تنظيم قطاع الإعلام بما فيه قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع بدوره اعتبر جورج صدقة عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، أن “الحل الرئيسي لمشاكل مهنة الصحافة هو إنشاء نقابة فاعلة للصحافيين، فالمهنة تدفع الثمن بسبب غياب نقابة يمكنها أن تؤمن حماية الصحافيين وتساهم في حماية الحريات تجاه السلطة السياسية، وتكون ضمانة لحقوق الصحافيين وعدم صرفهم من العمل بشكل تعسفي كما يحدث اليوم”. ورأى أنه “منذ خمسين عاما إلى اليوم لا يوجد تنظيم يستحق أن يطلق عليه اسم نقابة للصحافيين، سكوتنا منذ خمسين عاما عن واقع النقابات هو السبب الرئيسي في انهيار مهنة الإعلام والصحافة”. وأضاف “إن غياب النقابات هو من مسؤولية الصحافيين أنفسهم، إذ لم تكن لديهم القدرة على وضع إطار نقابي يساهم في حمايتهم”، ووصف “الواقع الاجتماعي للصحافيين بالكارثي مما ساهم في السيطرة السياسية على الإرادة الصحافية”. وأكد أن الصحافيين بحاجة إلى “إعادة التفكير في واقع النقابات الحالية وهناك حاجة إلى تطويرها”. من جهته لفت المستشار القانوني لمؤسسة “مهارات”، المحامي طوني مخايل، إلى “أهمية إعادة تعريف الصحافي، ويجب إيقاف مبدأ التوقيف الاحتياطي عند التعبير عن الرأي، وهذا الهدف الأساسي في طرح مؤسسة مهارات لقانون الإعلام الجديد”. وأضاف “ثمة تجربتان فشلتا في ما يتعلق بالنقابة الإلزامية والاختيارية بسبب الانقسام والسطوة السياسية، وحالة الاستقرار السياسي الحالية مفيدة للخروج بتنظيم نقابي وقانوني يساعد على النهوض بمهنة الإعلام”. وأشار إلى أن “هم الصحافي اليوم هو الحماية الاجتماعية وهذا لا يؤمنه إلا التنظيم النقابي الموجود حاليا، وفتح النقاش مع الحاضرين الذين طرحوا الأسئلة وشاركوا المخاوف والهموم”. وعقدت في إطار ورشة العمل جلسة للتقييم والاستنتاج حيث عمد المشاركون من الإعلاميين إلى مناقشة الواقع المهني اللبناني لوضع تصور أولي لورقة عمل يمكن أن تساعد في تطوير النظم والأطر المهنية المعتمدة حاليا في لبنان، لتنظيم الإعلام والتي من شأنها تعزيز السلم الأهلي. على أن ترفع ورقة العمل إلى المعنيين بتنمية وتطوير قطاع الإعلام، ولا سيما وزير الإعلام ملحم الرياشي، الذي وعد في جلسة الافتتاح بتحويل ورقة العمل الصادرة عن الورشة إلى قرارات تنفيذية.