أبوظبي: عدنان نجم أفاد خبراء وعاملون في السوق العقاري، أن سوق إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي يشهد حالة من الترقب، مع توقعات بتراجع القيم الإيجارية بنسبة تتراوح بين 7 10 % مع بداية الربع الثالث من العام الجاري، مؤكدين أن هذه الفترة ستشهد وجود وفرة في المعروض من الوحدات السكنية سواء داخل جزيرة أبوظبي أو ضواحيها، الأمر الذي سيساهم في تنشيط حركة التنقل بين الوحدات السكنية، ويدفع شركات إدارة العقارات والملاك إلى استقطاب المستأجرين لإشغال الوحدات السكنية لديهم بشكل كامل مع تصحيح القيمة الإيجارية لوحداتهم السكنية.حرصت العديد من شركات إدارة العقارات خلال شهر مارس/‏‏ آذار الجاري على إبلاغ المستأجرين لديها بعدم رفع القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية التي تتولى إدارتها وتأجيرها للسنة المقبلة، والاكتفاء بنفس القيمة الإيجارية الحالية، مع إمكانية تعديل هذه القيمة في حال طلب المستأجر ذلك من الشركة؛ حيث يخضع هذا الأمر للدراسة والتقييم.وأبلغ العديد من المستأجرين شركات إدارة العقارات التي تتولى تأجير وحداتهم السكنية بعدم رغبتهم بتجديد عقودهم بنفس القيمة الإيجارية، بل بقيمة أقل في ظل الحديث عن وجود وفرة من الوحدات السكنية المعروضة للتأجير وفي مناطق أفضل وأقرب لأعمالهم ومدارس أبنائهم وتعتبر أحدث من المباني السكنية التي يستأجرون بها وبقيمة إيجارية مقاربة أو أقل.وقال خليفة المحيربي، رئيس شركة الخليج العربي للاستثمار، إن السوق العقاري في أبوظبي مستقر ويسير بوتيرة ثابتة، وقد شهدنا أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في العام الماضي حافظت على استقرارها، وخلال العام الجاري واصلت معظم العقارات في أبوظبي بالحفاظ على استقرارها، وساهم إصدار قرار تحديد الزيادة السنوية بنسبة 5% سنوياً بضبط عملية الزيادة المتواصلة في الإيجارات، ونظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.وأضاف المحيربي: «لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث في الفترة المقبلة، خاصة أن الطلب على الوحدات العقارية يتواصل، ونشهد نشاطاً ملحوظاً في السوق؛ لذا فإن الحديث عن ارتفاع أو انخفاض في إيجارات الوحدات السكنية يخضع للطلب والعرض، مع حدوث تصحيح في إيجار وحدات سكنية كثيرة ارتفعت إيجاراتها بشكل كبير في الفترة السابقة، وأصبحت أسعارها الآن صحية أكثر وغير مبالغ بها، ولا يمكن اعتبار مثل هذا الأمر بالانخفاض بل إنه يعد تصحيحاً سعرياً». وأكد المحيربي أن إيجارات الوحدات السكنية في الوقت الراهن تعد عادلة ومناسبة، وتخضع لعوامل الطلب والعرض، مشيراً إلى أن بعض شركات الدراسات والأبحاث العقارية تروج في دراساتها ونشراتها بحدوث انخفاض وتراجع بنسب ملحوظة، وأعتقد أن هذه الدراسات غير دقيقة ويكون لها وقع سلبي على الملاك والمستأجرين.ومن جانبه، أكد الخبير العقاري مبارك العامري، «أن عمليات إعادة الهيكلة في عدد من الشركات الكبيرة تسببت في إخلاء الكثير من الوحدات السكنية في أبوظبي دفعة واحدة أو على دفعات، الأمر الذي زاد من المعروض من الوحدات السكنية في السوق مقابل الطلب، الأمر الذي دفع الملاك وشركات التأجير إلى رفع لافتات شقق ومساحات مكتبية للتأجير، ويجري تأجير تلك الوحدات بالقيمة الإيجارية السابقة أو مع تخفيض محدود في القيمة، الأمر الذي شجع بعض القاطنين في ضواحي أبوظبي للتوجه إلى العاصمة للإقامة، أو أعطى مجالاً للقاطنين بقيمة إيجارية مرتفعة للبحث عن وحدات بقيمة أقل ومناسبة لهم». ورأى أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في الوقت الراهن تشهد تصحيحاً سعرياً، إلا أن الملاك والمستأجرين في حالة ترقب لما ستؤول إليه القيمة الإيجارية للوحدات السكنية خلال الأشهر القليلة القادمة سواء ستحافظ على نفس المستوى أو تشهد تراجعاً طفيفاً في قيمتها، خاصة أن السوق العقاري في أبوظبي يحافظ على مستواه من حيث قيمة تأجير الوحدات السكنية، ولا يشهد انخفاضات أو ارتفاعات مبالغ بها كما يحدث في مناطق أخرى». ومن جهته يقول عمرو رضا مسلم مدير عام شركة تسويق للتطوير العقاري: «إن سوق أبوظبي العقاري قادر على تحمل أي ظروف يتعرض لها سواء في وفرة المعروض أو قلة الطلب؛ حيث إن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يمكنها أن تحافظ على مستواها مع حدوث بعض التصحيح أو الانخفاض المحدود ولمدة زمنية بسيطة ليعاود السوق نشاطه وحيويته خلال أشهر معدودة». وأضاف مسلم: «منذ الربع الأخير من العام الماضي وحتى اليوم شهدنا تراجعاً في القيمة الإيجارية لعدد من الوحدات السكنية وفي مناطق مختلفة بمتوسط 7%، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 10% خلال الأشهر المقبلة في ظل الحديث عن مزيد من المعروض من الوحدات السكنية التي ستدخل السوق، لكن هنالك عقارات في مناطق مثل الكورنيش والبطين وغيرها تبقى محافظة على قيمتها بفضل وجود طلب متواصل عليها واستقرار أسعارها عند مستويات معينة». وأكد أن قرار تحديد الزيادة السنوية بنسبة 5% في إمارة أبوظبي يعبر عن مرونة من قبل الجهات المعنية في أبوظبي في ضبط الارتفاعات التي تشهدها الإيجارات؛ حيث جرى في السابق إيقاف العمل بها لتحرير أسعار الوحدات التي كانت إيجاراتها منخفضة لكي تصل إلى المستويات العادلة.وأعرب عن توقعاته بأن يستفيد المستأجرون من وفرة العرض في الوحدات السكنية؛ حيث عمد بعض الملاك إلى تأجير الوحدات مع موقف السيارة في اسفل المباني بنفس القيمة الإيجارية وليس بشكل منفصل أي أن للشقة إيجارها وللموقف إيجاره.