* برنامج (إسكان) المقرر إقامته على مستوى مدن وقرى المملكة وفق الآلية التي حددتها وزارة الإسكان قبل عامين تقريبًا وبدأ في تنفيذه هذه الأيام يعتبر نقلة إسكانية على مستوى مدن المملكة وقراها تواكب ظروف العصر ومتطلبات الحياة.. وقد استبشر به كل مواطن يسكن بالإيجار وتحقق الحلم الذي كان ينتظره كل مواطن. * لكن يبدو أن (الطائف) كان غير محظوظ بهذا المشروع المتميز فقد نشرت جريدة مكة المكرمة في عددها ليوم الاثنين 30/5/1435هـ وعلى صفحتها الأولى تقريرًا مخيبًا لآمال وطموحات أهالي الطائف بعنوان: الطائف بـ 1.2 مليون نسمة تسقط من ذاكرة الإسكان رغم توفير (12) مليون متر مربع لصالحها؟ * وقد أكدت أمانة الطائف أنه لا مشكلة تعترض مشروع (إسكان) لو أرادت الوزارة اعتماد مشروع لأهالي الطائف؟ * لقد أكدت وزارة الإسكان أن الهدف من مشروع (إسكان) هو توفير السكن المناسب لمن ليس لهم مساكن ليس على مستوى منطقة دون أخرى، بل على مستوى مدن المملكة جميعها.. وإسقاط الطائف من مشروع إسكان فيه إجحاف بحقه ونصيبه في هذا المشروع دون وجه حق.. بينما هناك مدن وقرى أقل منها (سكانًا) شملت بهذا المشروع الوطني المنتظر. * إن الطائف تشكل ثلث مساحة منطقة مكة المكرمة وتبلغ نسبة مساحتها وفقًا للهيئة العليا لتطوير الطائف 34% من مساحة المنطقة ويبلغ عدد سكانها (مليونًا و200) ألف نسمة، إضافة إلى نموها المطرد في كافة الاتجاهات؟ * إن في كل مدينة وقرية وهجرة من مساحة المملكة الشاسعة الواسعة مجموعة من السكان ليس لديهم مساكن مملوكة ويسكنون بالإيجار من ضمنها الطائف المصيف الأول، وولي الأمر -يحفظه الله- عندما وجه بإيجاد مشروع (إسكان) لم يحرم مدينة دون أخرى بل جعله مطلقًا وعامًا يستفيد منه الجميع. * وقد استغرب هذا الإجراء الكاتب القدير الدكتور عبدالرحمن العرابي من خلال كلمة له بهذه الجريدة مشيرًا إلى أهمية الطائف ووجوب حصوله على حصته في هذا المشروع الوطني الهام. * وقد ردت الوزارة على إجرائها أخيرًا برد غير مقنع بررت فيه جدوى ما تم اتخاذه وقد رد عليها الكاتب نفسه ثانية برد أكد فيه أحقية الطائف في برنامج إسكان ضمن المدن والقرى المشمولة بذلك وأنه لا يقل أهمية ومكانة عن المدن التي شملت به مدللاً على ذلك بأدلة لا تقبل الجدل. * وأنا هنا أضم صوتي إلى صوت الكاتب القدير بأن الطائف يقع في طليعة الأحقية بالنسبة لمشروع (إسكان) بناء على الحيثيات التي أوردتها في بداية مقالي هذا؟ فهل للوزارة الموقرة إعادة النظر في إجرائها وشمول المدن والقرى بهذا المشروع الوطني الهام الذي وجه به ولي الأمر وكان شاملاً لا مقيدًا؟ ذلك ما نرجوه.. وبالله التوفيق.