فتح تصويت مجلس الأمة، أمس، برفض رفع الحصانة عن النائبين د. جمعان الحربش ونايف المرداس في قضية خطاب «لن نسمح لك» باب التصعيد على ما اعتبر «اتفاقاً» لبقاء الحصانة البرلمانية. وصرح النائب رياض العدساني، أمس، بأن هناك ترتيباً حدث أثناء التصويت، إذ خرج أغلب الوزراء والنواب من القاعة، لافتاً إلى أن «رئيس المجلس مرزوق الغانم صوت بعدم رفع الحصانة، وأنا (خابره) يرفعها». وبينما أشار العدساني إلى أن هذا الترتيب «مرفوض جملة وتفصيلاً»، أوضح أن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) لديها أربعة نواب يشكلون 10% من كتلة المجلس، متسائلاً: «هل هذه النسبة هي التي تقود المجلس؟ أم أن هناك ترتيباً معهم؟ وما وضع الحكومة مع هؤلاء؟». مستدركاً أن «أي ترتيب للالتفاف على المصلحة العامة غير مقبول بتاتاً». بدوره، انتقد النائب أحمد الفضل بشدة ما حدث في جلسة رفع الحصانة، مشيراً إلى أن من «كان يسمي المجلس السابق مجلس المناديب ذهب إلى تقبيل الأيادي والأرجل كي لا ترفع عنه الحصانة»، واصفاً إياه بـ«مندوب المناديب». كما انتقد الفضل، في تصريح أمس، دخول النائب السابق علي الراشد اللجنة الوزارية التي شكّلت للنظر في الجناسي المسحوبة، لأن لديه رأياً سابقاً بأن السحب قرار سياسي وظالم، وليس لأنه محامٍ لأحد المسحوبة جناسيهم، داعياً إياه لطلب إعفائه من ذلك، لاسيما أنه رئيس تلك اللجنة، وصوته مرجح في قراراتها. ورد الحربش على المواجهة النيابية بتأكيده أن القضية المرفوعة ضده يراد منها العزل السياسي لا العقوبة الجزائية، معرباً عن شكره للنواب الذين أرسلوا رسالة سياسية برفضهم رفع الحصانة عنه. وقال الحربش‏، في تصريح أمس رداً على العدساني: «نعم تواصلت والأخ نايف مرداس مع أكثر النواب لعدم رفع الحصانة، لأن القضية سياسية ويراد منها العزل السياسي»، مضيفاً: «أشكر كل النواب الذين أرسلوا رسالة سياسية برفضهم رفع الحصانة، أما الحكومة فقد صوتت مجتمعة مع رفعها».