أكد اقتصاديون ومستثمرون على أهمية تنشيط التداولات في البورصة وزيادة شهية الاستثمار داخل السوق المالي في ظل التنافس الواضح بين أسواق المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال طرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة أمام المستثمرين، مشيرين إلى أن أحجام التداولات في السوق لا تتناسب مع ثاني أكبر أسواق المنطقة، ولا يتواكب مع ما وصلت إليه البورصة من مكانة على المستوى العالمي، حيث إنها الوحيدة بين أسواق المنطقة التي تم إدراجها في 3 مؤشرات عالمية. وقالوا: إنّ اتجاه البورصة إلى تقديم خدمة صانع السوق يدخلها مرحلة جيدة من التطور ويسهم في جذب استثمارات جديدة للسوق، إلا أنهم أكدوا أن هذه الخدمة الجديدة وحدها لا تكفي لتعزيز السيولة، مشيرين إلى أنه لكي يكون لصناع السوق تأثير على مجريات التداول لابد أن ترافقه حزمة من الخدمات الأخرى كي تنسجم مع بعضها لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات التي تفيد المستثمرين والسوق، مثل أدوات التحوط والبيع على المكشوف وصناديق المؤشرات. وأكدوا أن بورصة قطر أصبحت محط أنظار المستثمرين الأجانب، ما يستدعي الاهتمام بكل جوانب الاستثمار فيها وإعطاء السوق الحرية من جانب صناعه للحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أنه من الأهمية بمكان أن يكون لكل سوق مالي صناع سوق أقوياء يتدخلون في تداولات البورصة أوقات الانخفاضات القوية التي تتعرض لها جراء الشائعات أو الأزمات التي قد تكبد المستثمرين خسائر مثلما يحدث في أسواق المنطقة. ضعف السيولة وقال الخبراء إن البورصة تعاني في الفترة الحالية من أزمة ضعف السيولة داخل السوق رغم توافرها خارجياً انعكس ذلك على حركة أسعار الأسهم‏،‏ ما أدى إلى تكبد شرائح عديدة من المستثمرين وكذلك شركات وساطة لخسائر الفترة الماضية.‏ وأشاروا إلى أن أسواق المال المحلية بحاجة للمزيد من الاستثمار المؤسسي الخاص، المحلي والأجنبي، فالقطاع الخاص هو من يجب أن يستثمر ويقود عملية الاستثمار في أسواق المال، وليس الحكومة من خلال زيادة حصتها في أسهم الشركات المدرجة. وتعكف بورصة قطر حالياً، بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية على إعداد نظام خاص بصانع السوق من ضمن الأنظمة المتعددة التي تعمل عليها. وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات سابقة: إنه سوف يتم إطلاق خدمة صانع السوق في البورصة قريباً وذلك في إطار سعي إدارة السوق إلى تنويع المنتجات الاستثمارية للمستثمرين، وأضاف: كما تعمل إدارة السوق حالياً على تطوير آلية مزود السيولة في إطار هدفها لتنشيط التداول وزيادة السيولة على أسهم البورصة. وأشار إلى أن إدارة البورصة اتخذت عدة إجراءات أخرى لتنشيط الحركة في السوق، منها آلية التداول بالهامش، والصناديق الاستثمارية، وهذه الأدوات ستساعد البورصة في استقطاب الاستثمارات والاستفادة من الأسهم غير النشطة. تحقيق التوازن ويرى الخبراء أن وجود صانع للسوق يسهم في الحد من تأثير الأزمات الخارجية التي يتعرض لها السوق من وقت لآخر، ويحقق التوازن في السوق في حال الهبوط أو الصعود غير المبرر لأسعار الأسهم بما يضمن حماية التعاملات من الانهيار والحفاظ على حقوق صغار المساهمين، مؤكدين على ضرورة إعطاء صناع السوق في البورصة صلاحيات لاستعادة الثقة في السوق كي تصبح بؤرة اهتمام من جانب المستثمرين المحليين والأجانب. وأشاروا إلى أنه لضمان كفاءة صناع الأسواق لابد من تحديد مناسب لمتطلبات رأس المال والاحتفاظ بالسهم لفترة معينة قبل بيعه وتحديد نسبة تناسب سيولة السهم ودورانه والسماح بالبيع على المكشوف أسوة بما هو متبع عالمياً. زيادة ثقة المستثمرين وشدد الخبراء على أهمية إطلاق سلسلة من الخطوات الهادفة لضخ سيولة جديدة في شرايين بورصة قطر بهدف إنعاش التداولات بالسوق، وذلك من خلال زيادة ثقة المستثمرين عبر دخول بعض الأدوات الاستثمارية الجديدة كالمشتقات المالية، وكذلك زيادة الاستثمار المؤسسي الخاص، بالإضافة إلى طرح برامج على المستثمرين وصناديق الاستثمار التي تستثمر خارج السوق لإعادتها إلى سوق الأسهم المحلي. وقال الخبراء: على الرغم من الارتفاع النسبي للسيولة في الجلسات الأخيرة، فما زالت شريحة كبيرة من المتعاملين بالأسهم في بورصة الدوحة تميل إلى عدم الإمساك بزمام المبادرة وانتظار التحركات الجماعية والانقياد وراء تحركات كبار المستثمرين وهو العرف الذي أصبح يعتمده عدد كبير من المتعاملين في قطر. يساهم في تعزيز السيولة.. الهيدوس: صانع السوق يحقق التوازن بين العرض والطلب قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس: إن إطلاق خدمة صانع السوق يعتبر نقطة تحول مهمة في مسيرة البورصة، وأوضح أن صانع السوق يقوم بدور حيوي في خلق حالة التوازن بين عمليتي العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء ما يحقق للأسواق أهم وظائفها وهي قدرة أي مستثمر على بيع الأوراق المالية التي يمتلكها بسرعة وسهولة. وأضاف: إن وجود صانع للسوق يساهم في خلق السيولة وتعزيزها في الأسواق، خاصة في أوقات عدم توفر أوامر شراء وبيع متطابقة أو حين يغيب الاهتمام بالشراء أو البيع، وبالتالي تكون مهمتهم الاستعداد دوماً لشراء أو بيع أية ورقة مالية وعادة ما يختص صانعو الأسواق بأوراق مالية أو بأسهم شركات محددة كل منهم بحسب ما خصص له من تلك الأوراق. وطالب الهيدوس بضرورة إنشاء صندوق استثماري يلعب دور صانع السوق ويحفظ التوازن للسوق ويوفر الثقة للمستثمرين، مشدداً على ضرورة عدم الاعتماد على الصناديق التي تتبع الأفراد والمؤسسات المالية كصانع للسوق لأنها لم تلعب هذا الدور طوال السنوات الماضية، فالأسواق المحلية باتت الآن في أمس الحاجة لصندوق أو محفظة جديدة تلعب دور صانع للسوق وتحفظ توازنه تعمل بخبرات فنية بحيث لا يكون تدخله مؤذياً للسوق ويفاقم من التذبذبات. أكد على أهمية إدراج أدوات استثمارية جديدة .. حسين: أحجام التداول لا تتناسب مع مكانة البورصة العالمية قال السيد حسين -خبير بالأسواق المالية- إن البورصة بحاجة لحزمة من الأدوات المالية وأساليب التداول الجديدة التي من شأنها أن تعيد السوق لمستوياته السابقة، وأن تجذب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. وأضاف: إن أحجام التداول في السوق القطرية لا تتناسب مع مكانتها العالمية، كما أنها لا تتناسب مع كونها ثاني أكبر سوق في المنطقة، مشيراً إلى أن خوف المستثمرين هو ما يدفعهم إلى الابتعاد عن التداولات الفترة الحالية. وأوضح أن هناك أدوات يمكن الإسراع في تطبيقها مثل صانع السوق، مشيراً إلى أن انضمام بورصة قطر إلى مؤشرات الأسواق العالمية يتطلب أن يكون السوق شاملاً في أدواته الاستثمارية. وشدد حسين على أهمية دخول شركات جديدة لتقديم هذه الخدمة وعدم اقتصارها على شركة واحدة حتى يستفيد منها عدد أكبر من المستثمرين، كما دعا إدارة البورصة، وكذلك الشركات إلى عقد ندوات تعريفية للمستثمرين لتعريفهم بالمزايا التي توفرها لهم خدمة صناع السوق وكيفية الاستفادة منها. وقال حسين: لضمان انتعاش السوق لابد أولاً من ضمان توفير السيولة الكافية للمستثمرين من قبل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، فضلاً عن ذلك لا بد من وجود صانع سوق يسهم في تحريك عجلة التداولات وبشكل يسهم في إعادة المستثمرين مجدداً للسوق خصوصاً بعدما كان البعض منهم قد غادر السوق بسبب ردة الفعل على الأزمة والتي تسببت في خسائر فادحة لهم. ونوه حسين إلى أن غياب صناع السوق يؤدي إلى تهميش آليات الأسواق وانخفاض كفاءتها وارتفاع مخاطرها خاصة وأن الاستثمار المؤسسي في أسواقنا المالية لا يشكل أكثر من 10% سواء كان استثماراً مؤسسياً محلياً أو أجنبياً وبالتالي لا يستطيع أن يلعب دوراً هاماً ومؤثراً في حركة الأسواق.