قال ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان إن بلاده ستطبق إجراءات تقشف إضافية متفقا عليها مع دائنيها، بشرط إجراء المزيد من خفض الدين، بما يتيح انضمام أثينا لبرنامج شراء سندات. وأبرمت اليونان اتفاقا مع دائنيها الدوليين في اجتماع يوم الجمعة لوزراء مالية دول منطقة اليورو بمالطا، تضمن العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح، بما يقود إلى صرف تمويل طارئ لمساعدة اليونان على سداد الديون المستحقة في يوليو/تموز القادم. ووافقت أثينا على تبني إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد بنسبة 1% من الناتج الاقتصادي في 2019، وذلك بعد عام من انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو. وتعهدت اليونان بإصلاحات ضريبية في 2020 لجمع إيرادات إضافية توازي 1% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بصفة أساسية عن طريق خفض حد الإعفاء الحالي من ضريبة الدخل.إقرأ المزيدارتفاع دين اليونان بنحو 5 مليارات يورو وكي يكون الاتفاق أكثر قبولا من جانب اليونان وافق المقرضون على السماح لأثينا بتطبيق إجراءات لتعزيز الاقتصاد، إذا تجاوزت أهداف التقشف في الميزانية. وقال تسيبراس أمام اجتماع اللجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري الحاكم: "بعد مالطا ينفتح سبيل لتحديد إجراءات لتخفيف الدين. سيبعث ذلك برسالة واضحة أن الأزمة انتهت". وتهدف اليونان لتحقيق فائض في الميزانية عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وهو مستوى ينبغي الحفاظ عليه لفترة لاحقة على "المدى المتوسط".إقرأ المزيدمنطقة اليورو مهددة مجددا بسبب الأزمة اليونانية لكن لا يوجد اتفاق على ما يعنيه "المدى المتوسط" لأن وزراء منطقة اليورو لم يناقشوا ذلك خلال اجتماع يوم الجمعة بمالطا. وقال تسيبراس إن الحلول الوسط، التي تم التوصل إليها في مالطا ستتيح للحكومة إصدار تشريعات تتضمن إجراءات للتصدي للفقر والبطالة وبناء "دولة اجتماعية". المصدر: "رويترز" فريد غايرلي