أقر البرلمان المصري، الإثنين، تعديلات قانونية من شأنها تسريع وتيرة محاكمات المتهمين بالإرهاب، وزيادة مدة الإدراج بقوائم الكيانات "الإرهابية" من 3 سنوات إلى 5 أعوام. ووافق البرلمان، في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من 61 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية.إقرأ المزيدالحكومة المصرية توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في البلاد وأحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، مشروع القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) لأخذ الرأي، عقب التصويت بالموافقة عليه في مجموع مواده. وفي حال موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي، قبل التصديق عليه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية، بحسب القانون المصري. ويستهدف مشروع القانون تسريع وتيرة محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب، والذي جاء بعد تفجيرين استهدفا يوم أمس الأحد كنيستين للمسيحيين الأقباط، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة 128 آخرين.نص التعديل الجديد على أنه "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي محكمة النقض بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا، وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تُصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون". كما أقر البرلمان زيادة مدة الإدراج بقوائم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، إلى 5 أعوام بدلا من 3 سنوات، وفق القانون القائم. وسبق أن حدد قانون "الكيانات الإرهابية"، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/شباط 2015 (في غياب البرلمان حيث كانت لديه سلطة التشريع) مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام لوضع الكيانات داخل القائمة، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة استئناف القاهرة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عُدَّ هذا الكيان مشطوبا من القائمة بقوة القانون. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية حظرت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، جميع أنشطة جماعة "الإخوان المسلمون"، واعتبرتها جماعة إرهابية. المصدر: وكالات ياسين بوتيتي‎