توقع البعض ممن لا يعرفون المهندس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة جيداً، بأنه سيمتنع عن التصويت في قضية إعطاء المحكمة الإدارية الحق في النظر في قضايا الجنسية الكويتية، فهو إن صوّت مع القانون سيغضب قاعدته الانتخابية الشعبية في الدائرة الثانية، وإن صوّت ضده فسيخسر رضا نواب يحتاج إليهم داخل المجلس.ولكن «بو علي» صوّت مع ضميره، خصوصاً بعد أن رأى هذا العدد الهائل في زيادة سكان الكويت خلال فترة وجيزة، وقضايا مشبوهة تصلح أن تكون لمسرحية كوميدية، (الرجل الأرنب الذي أنجب 87 فرداً، والطفلة ذات السنوات الأربع التي أنجبت من زوجين في وقت واحد أطفالاً من دون أن تعرف أحداً منهما، أو ذاك المتجنس بجنسيتين مزورتين، إضافة إلى أسعار إلحاق الأشخاص بملفات الجنسية الخاصة بعائلات كويتية كريمة من دون علمهم).قد يكون الرئيس مرزوق أغضب البعض وأدهش آخرين ولكنه أرضى ضميره، ووقف مع قناعاته وأعلن سبب تصويته من دون أن يعيب على أحد من النواب ممن خالفوه في المواقف، فالأمر قناعات لا مساومات وتخوين.أما الغريب والمستنكر فهو من نواب منذ أيام قليلة فقط أعطوا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعداً بالتحصين لمدة دور انعقاد كامل، مظهرين أنه نوع من التهدئة السياسية وسعي للتعاون من أجل الإصلاح، لا لسبب آخر، أو أطماع حزبية فئوية، لكن خلال ساعات فقط تلاشى هذا الوعد وتسابقوا لتقديم استجوابات أراها انتقامية من سمو رئيس الوزراء رداً على تصويت أعضاء مجلس الأمة - نواباً ووزراء - ضد قانون حق المحكمة الإدارية بالنظر في قضايا الجنسية الكويتية.وأرى أن هذا الاستجواب قد قُدّم تحت هاجس حلّ المجلس في الشهر المقبل، ففيه نوع من الدعاية الانتخابية، واستعراض للقوى الصوتية لقابل الأيام بعد أن فشلوا في تحقيق وعودهم لقواعدهم الانتخابية.إضاءةمن سِراي الأستاذ فيصل الزامل:«مجلس الأمة منتخب من كويتيين، قضيته الرئيسية تجنيس أربعة آلاف غ. كويتي، والدفاع عمن زوّر جنسيته، ونقل صلاحية السحب لهم، من بوابة التعديلات، عجب!!».