القدس المحتلة - قنا ووكالات: أعلنت إسرائيل أمس أنها لن تتفاوض مع أكثر من ألف أسير يقومون بإضراب جماعي عن الطعام منذ الاثنين بدعوة من القيادي مروان البرغوثي. وعنونت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية أمس "الأسرى شامخون برؤوس حليقة وأمعاء خاوية.. والشعب يُساند"، بعد تظاهرات خرجت في مدن فلسطينية مختلفة تضامناً مع الأسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام في كافة السجون الإسرائيلية. وقال البرغوثي في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الاثنين: إن الإضراب يهدف إلى "مقاومة الانتهاكات" التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين. ورداً على مقاله في الصحيفة الأمريكية، قامت إدارة السجون بنقل البرغوثي من سجن هداريم شمال إسرائيل إلى العزل في سجن آخر، بحسب وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان الذي أكد أمس في حديث لإذاعة الاحتلال أن "الدعوة إلى إضراب عن الطعام مخالفة لنظام السجون". وزعم اردان أن "هؤلاء قتلة ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا سبب للتفاوض معهم". وطالب وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتز في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "بعقوبة الإعدام للأسرى" مندداً بالبرغوثي لقيامه بالإضراب لتحسين ظروف الاحتجاز". وأكد البرغوثي في المقال أن "الأسرى يعانون من التعذيب والمعاملة المهينة غير الإنسانية والإهمال الطبي. واستشهد بعضهم خلال احتجازهم". وندّد البرغوثي أيضاً بـ"نظام فصل عنصري قضائي يوفر إفلاتاً من العقاب للإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين ويقوم بتجريم المقاومة الفلسطينية". من جهته، أكد المتحدّث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أمس أن "قرابة 1100 سجين أمني فلسطيني يواصلون منذ الاثنين الإضراب عن الطعام"، مشيراً إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل "معاقبة المضربين" عن الطعام. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامة، والمضربين عن الطعام بشكل خاص، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياتهم. وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأممية المختصة، والحقوقية، والإنسانية، بالتحرّك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجّان الإسرائيلي، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة، من أجل وقف الاستفراد القمعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة أن الإضراب عن الطعام هو "خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر، كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف". وأكدت "أنها تتعامل بمنتهى الجديّة مع هذه التصريحات العدوانية، والعنصرية، خاصة أن سلطات الاحتلال أقدمت في عدة حالات تم توثيقها على إعدام الأسرى. وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال شرعت بحملة تنقلات واسعة في أوساط الأسرى المضربين عن الطعام، وقامت بعزل عدد كبير منهم بشكل انفرادي خاصة قياداتهم، وأبلغت الصليب الأحمر الدولي بوقف زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم، كما أقدمت على سحب جميع حقوقهم، هذا بالإضافة إلى حملات التفتيش الاستفزازية المتواصلة، واستنفار وحدات القمع التابعة لمصلحة إدارة السجون، كل ذلك في محاولة يائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وإرادتهم الصلبة على مواصلة الإضراب حتى نيل مطالبهم.