كثُرت التصريحات والاتهامات من هنا وهناك، فتارة نسمع أحد النواب يتهم المعلمين الوافدين بانعدام الضمير وتارة أخرى نرى بعض المسؤولين يُحملون سبب تدهور بيئتنا على عاتق الوافدين وتارة اخرى نرى بعض المواطنين يحملون الوافدين سبب الزحمة في الشوارع والمستشفيات، فأصبحت أصابع الاتهام موجه لهم وبشكل شخصي دون النظر لأبعاد هذه المشاكل في الحقيقة، حتى أصبحنا نشعر ان هناك «هوس» يملأ عقول البعض تجاه الوافدين!فدعني ياعزيزي القارئ أن أكون معك صريحاً فأنا شخصياً أؤيد بعض الانتقادات التي توجه لبعض الوافدين فهم يشكلون جزءًا كبيراً من المجتمع ولذلك يتحمل البعض منهم جزءًا من الإخفاق الذي يعاني منه البلد في السنين الأخيرة، ولكن سوف تكون نظرتي لهذه الانتقادات مختلفة قليلاً، فاعتقد إذا أردنا أن ننتقد ونحمل الوافد عبء كل هذه المشاكل يجب علينا أولاً أن نُدرك أصل المشكلة وجذورها ولا نعالج الأعراض وننسى السبب الرئيسي، فدعونا نتساءل لماذا تزايد عدد الوافدين لدينا بشكل كبير في السنين الأخيرة وأصبح البعض منهم عالة على مجتمعنا؟ ستجد إن الإجابة مخبأة خلف ستار «تُجـار الإقامات» فهؤلاء أصبحوا يجلبون الوافدين وبكثرة حتى أصبحوا يعيشون في ضياع تام دون تأمين وظيفة أو مسكن، فأصبحنا نرى شوارعنا مليئة بالعمالة السائبة.وإذا أردنا أن نضع اللوم على الوافدين بسبب الزحام الشديد الذي نلاحظه في المستشفيات فمن الأجدر بنا أن نطالب الحكومة بتوفير مستشفيات جديدة تستوعب كل هذه الأعداد وإلزام الشركات بتوفير تامين صحي خاص لكل عامل لديها، والأمر ينسحب كذلك على زحمة الطرق، فبدلاً من أن نضع اللوم على الوافدين الذين ملأت سياراتهم شوارعنا دعونا نشرع قوانين جديدة لا تسمح لكل من «هب ودب» يحصل على رخصه قيادة ونكون حازمين بذلك، فتكون رخصة القيادة لفئة معينه والبقية يجب أن توفر لهم وسائل نقل وبمواصفات جيدة، فيجب أن تتحمل شركاتهم هذه المسؤولية، ودعونا أيضاً أن نتفرغ في تطوير طرقنا ونبني ونستكمل مشاريع الطرق التي ما زالت عالقة.فيجب أن نفكر جيداً بالمشكلة قبل أن نتخذ بعض القرارات غير المدروسة، فبدلاً من أن تُخصم الرواتب من بعض الوافدين دعونا نوفر لهم مسكنا لائقا أو نقوم بمحاربة ارتفاع أسعار العقار الذي أصبح بسببه بعض المواطنين والوافدين يدفعون أكثر من نصف رواتبهم على الإيجار! ولا ننسى ونحن نتحدث عن الوافد أن نشير إلى تأثير بعض المعلمين الوافدين على التعليم، فأنا اعتقد إن هناك فئة من المعلمين الوافدين مقصرين ولكن أرفض التعميم، فهناك الكثير من المعلمين الوافدين مخلصون وكنا ومازلنا نفتخر بهم.وهنا أتذكر عندما كنت معلماً واحداً من هؤلاء المخلصين وهو معلمي وأستاذي ورئيس قسمي أستاذ غريب أبو سليم الذي قضى عشرات السنين في الكويت وكنت المس في عمله الإخلاص، فكان هذا الرجل الذي يحمل الجنسية السورية مثالاً يحتذى به للمواطن قبل الوافد، فكان يحثنا على الإخلاص لهذه الأرض الطيبة، فهذه النماذج (حرام) أن تُظلم وتدخل في دائرة الاتهام، ناهيك عن المسؤولية التي يجب ان تتحملها الوزارة بالدرجة الأولى قبل المعلم نفسه فهي من تجلب المعلم الوافد وهي من المفترض أن تراقب أداءه عن طريق مسؤوليها وتمنع بعض المعلمين من تجاوز القانون بتقديم الدروس الخصوصية فيتناسون دورهم الأساسي داخل المدرسة.ولذلك يجب أن نفكر بحل مشاكلنا من جذورها قبل أن نحمل بعض الوافدين المقصرين المسؤولية ونفكر بالمشكلة لا بأعراضها، ونَحذر من التعميم الذي قد يظلم بعض الوافدين الأوفياء لهذا البلد والذين نتشرف بهم وكانوا جزءًا من نجاح الكويت في وقت من الأوقات ولكن للأسف كما يقال (الخير يخص والشر يعم)، فدعونا أولاً أن نتخلص من تجار الإقامات وثانياً نطور من بنيتنا التحتية وثالثاً نفعل دور الحكومة في مراقبة المقصرين ونطبق القانون وبشكل حازم على المواطنين المقصرين وبعض الوافدين المتجاوزين للقانون والذين لم يحترموا هذا البلد ولا قوانينه، فحينها سوف تختفي كل هذه المشاكل التي أصبحت تعرقل مسيرة بلدنا الحبيب.* كاتب كويتيTwitter: @Alessa_815