شكا عدد من الباعة في الأسواق الشعبية بمحافظة الأحساء من تواجد العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة من المخالفين لنظام العمل والاقامة مما تسبب في خسائر كبيرة للبائعين، الذين ينتظرون من الجهات المعنية تنفيذ حملة في جميع الأسواق الشعبية المنتشرة في المحافظة. وقال أحد البائعين في السوق يوسف العركا: ان العمالة الاجنبية تنتشر بشكل كبير في الأسواق الشعبية وهي تعمل لحسابها في بضائع متنوعة سواء في مجال الاكسسوارات أو الملابس أو الأواني. واضاف ان البعض يجلبون البضائع من مصادر غير معروفة وتباع على انها أصلية، في المقابل اننا نشتري بضائع من تجار الجملة المعروفين بأسعار مناسبة، والواقع اننا متضررون كثيرا من العمالة الاجنبية والتي لا تكترث بالأنظمة ولا حتى بالقوانين الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي نصت على تطبيق اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين واقتصار البيع فيها على السعوديين فقط ومنع الباعة غير السعوديين من العمل في هذا النشاط؛ لإعطاء الفرصة للمواطنين للبيع والتكسب في المواقع المتاحة خصوصا ان هناك انتشار مباسط لباعة غير سعوديين وبشكل ملحوظ، ما تسبب في مضايقتنا نحن الباعة ومنافستنا بطرق غير مشروعة في مصدر دخلنا. ويؤكد البائع فؤاد اليونس أن الأسواق الشعبية تعج بالعمالة من مختلف الجنسيات، التي لا تعرف مَنْ كفيلها، في وضع يخالف القوانين والأنظمة، بل تجد أحيانا أن وظيفته هي سائق في الأصل ويمارس البيع في السوق ما يعني مخالفة القوانين والأنظمة. وافد يعرض مقتنيات في السوق الشعبي (تصوير: ابراهيم السقوفي) ووفقا للبائع عبدالله بوسهيل، فإن قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية تقضي في الواقع بمنع جميع الأجانب من العمل في الأسواق المتنقلة أو ما تسميه بالأسواق الشعبية، وما نلتمسه من المسؤولين أن يشكلوا لجنة من جميع الدوائر الحكومية ليتحققوا من المخالفين. فيما يرى علي الأصمخ أن بعض المخالفين لا يكترث بالقوانين ويصر على التواجد في السوق بجانب السعوديين، خصوصا أن بعض البضاعة غير معروفة المصدر ويروج لها على أنها اصلية ومضمونة، وفي اليوم التالي لا تجده في السوق بعد أن يأخذ الأموال ولا تسمع بعد غيابه إلا شكاوى المواطنين. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي فيما يتعلق بالبيع المخالف لاشتراطات وزارة العمل وسعودة الوظائف، أن هناك إجراءات متخذة من قبل وزارة العمل في هذا الخصوص سواء من خلالهم بشكل مستقل أو بالاستعانة برجال الأمن. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت شروطا ولائحة تنظيمية للباعة المتجولين الواجب توافرها في طالب الترخيص وهي أن يكون البائع سعوديا سواءً كان ذكرا أو أنثى، وألا يقل العمر عن 15 سنة «وحاملا لبطاقة الهوية الوطنية»، إضافة إلى حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض. ويشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطبيق اللائحة التنظيمية عدد من الوزارات والجهات الحكومية كوزارات الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والحج، والزراعة، والمالية، والثقافة والإعلام.