بقدر حجم المخالفات التي يرتكبها الكثير من التجار في البحرين -خصوصاً الآسيويين منهم- يجب أن تكون الحملة بقدرها وبمستواها، فلكما زادت مخالفات التجار يكون من الضروري أن تضع الدولة قوانين صارمة -وليست مائعة- لضبط حركة المخالفات في أسواقنا المحلية. بالأمس، حين كان سوق البحرين في يد التاجر البحريني النزيه والذي يمكن الاطمئنان إليه فيما يطرحه أو يعرضه في متجره من بضائع شتى لم تتولد الإشكالية الواضحة في قضايا الغش التجاري وترويج السلع المقلدة إلا فيما ندر، لكن، ومع استيلاء الآسيويين على كامل المتاجر والمطاعم في سوق البحرين يكون من الضروري مراقبة السوق بالشكل الذي يضمن حقوق المستهلك وسلامته.إن أفضل مراقبة رسمية يمكن لنا أن نرصدها على مستوى دول الخليج العربي هي الرقابة السعودية، فمتابعة التاجر الآسيوي هناك دقيقة للغاية ولا يمكن لأي تاجر أن يتحايل على القانون أو على المستهلك، فحسب بعض المسؤولين السعوديين في قسم المراقبة الخاصة بوزارة التجارة فإنهم استطاعوا رصد أكثر من خمسة ملايين منتج مقلد في الأسواق السعودية في عام 2016 فقط، هذا ناهيك عن ضبط آلاف المطاعم المخالفة في هذا الشأن، وهذا لم يحصل لولا القوانين الصارمة هناك ومعاقبة كل المخالفين من الأجانب والمواطنين على حد سواء.نستطيع اليوم كمواطنين رصد آلاف المنتجات المقلدة في الكثير من المحال التجارية فكيف لا تستطيع الجهات المختصة أن تضبط رصد المخالفات ومعاقبة من يقوم ببيع غير الصالح من المنتجات على المستهلك باعتبارها بضائع أصلية وغير مقلدة في الكثير من الحالات، خصوصاً في الكثير من المواد الخاصة بالإنشاءات المهمة والأدوات المنزلية كالأدوات الكهربائية والإلكترونية وغيرها، فوجود كميات ضخمة للغاية في أسواق البحرين من البضائع غير الأصلية يعني وجود مخاطر على المدى البعيد يمكن لها أن تزور بيوتنا في أي وقت مما قد يسبب كوارث منزلية لا يحمد عقباها.منتجات غير أصلية تملأ أسواقنا وكلها تتعلق بالمواد الاستهلاكية كالمواد الإلكترونية والصحية والتجميلية والكهربائية والأغذية إضافة للملابس والعطور والأحذية وغيرها الكثير، بل وصل الحال أن الكثير من السيارات المصنعة في دول آسيوية وربما في أمريكا اللاتينية تباع في أسواقنا على أنها مصنعة في ألمانيا أو أمريكا أو اليابان وهي ليست كذلك، حتى دون إعلام المستهلك بهذا الأمر!نحن نعلم بصعوبة المهمة بالنسبة للدولة لكن المشكلة أننا لم نبدأ أصلاً حتى الآن في محاربتها ومقاومتها ومخالفتها بشكل جاد، كما أننا نعلم علم اليقين بضعف الجانب الرقابي في الوزارات المختصة بسبب قلة أعداد المفتشين والتي لا تغطي أعداد المحال التجارية التي تمتد من الزلاق حتى الحد، وهذه من أكبر الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الجهات الرسمية. «للحديث بقية».