كتب - عبدالمجيد حمدي: حذر عدد من المواطنين من استمرار ظاهرة التأخر في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات المشتبه بإصابتها بأمراض معدية من العمالة المنزلية خاصة الخادمات والتى يتم تحويلها من إدارة القومسيون الطبي إلى مركز الأمراض الانتقالية بالرميلة. وأكدوا  لـ الراية أن التأخر في إجراء الفحص الطبي لتلك الحالات يزيد معدلات العدوى، لافتين إلى أن إدارة القومسيون الطبي تنتهي من فحص غالبية الحالات في نفس اليوم أو اليوم التالي مباشرة ولكن هناك حالات لا يتم الانتهاء منها في تلك الفترة وتستغرق أسابيع للاشتباه في وجود مرض معد ومن ثم يتم تحويلها إلى الرميلة لإجراء الفحوصات التأكيدية اللازمة. وأوضحوا أن إجراء الفحوصات التأكيدية لحالات الاشتباه قد تستغرق شهراً حيث يتم تحديد موعد للحالة لمراجعة مركز الأمراض الانتقالية ويتم أخذ العينات وإجراء الأشعات اللازمة للتأكد مما إذا كانت الحالة سليمة أم لا أم أنها تعاني من مرض يمكن علاجه بسهولة أو غير لائقة طبيا. ودعوا لإنهاء تلك الفحوصات سريعاً حرصاً على جميع المخالطين لهذه الحالات وحمايتهم من الإصابة بالأمراض المعدية التي قد تحملها العمالة المنزلية. علي الغفراني:سرعة الفحوصات يقلل العدوى يرى على الغفراني أنه لابد أن يتم الانتهاء من الفحوصات الطبية للخادمة أو السائق أو كل من يتم إجراء الفحوصات الطبية له بإدارة القومسيون في يوم واحد بحيث يكون هناك قدرة على استيعاب المزيد من الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض معدية وفي حال تحويلها إلى الرميلة فإنه لابد من إنهاء الفحوصات في أقصى سرعة. ولفت إلى أن الوضع الحالى لابد أن يتغير حيث يتم تحديد موعد للحالات المشتبه بها بعد أن يتم تحويلها إلى الرميلة يتم الاتصال بهذه الحالات للذهاب إلى مركز الأمراض الانتقالية لإجراء مزيد من الفحوصات أو إعادة جميع الفحوصات مرة أخرى ولحين الانتهاء من الحصول على النتيجة المطلوبة فإن الأمر يستغرق المزيد من الوقت. وأضاف أنه حتى في بعض الحالات التي لا يشتبه في إصابتها بأمراض معدية فإن نتيجة الفحص الطبي تستغرق أسبوعاً وهو ما يجب العمل على تفاديه خلال الفترة القادمة موضحاً أن أي وقت يمر على الخادمة أو العامل بدون أن يكون نتيجة الفحص الطبي معروفة يمثل خطراً على جميع المخالطين.       محمد الشمري:ضرورة إجراء الفحوصات خلال 3 أيام من دخول البلاد طالب محمد الشمري بضرورة إنجاز الفحوصات الطبية الخاصة بالخادمة أو السائق أو أي عامل آخر خلال 3 أيام على الأكثر من دخولة للبلاد لافتا إلى أنه يجب أن يظل السائق أو الخادمة لدى المكتب التابع له لحين الانتهاء تماما من الفحوصات والحصول على النتيجة النهائية. وأشار إلى أنه يجب أيضا تطبيق عقوبة مالية على كل من يتأخر في إجراء الفحص الطبي للخادمة أو السائق بحيث يتم إرسال رسالة نصية له بمجرد دخولهم للبلاد تخبر المستقدم بضرورة اصطحاب الخادمة أو السائق لإجراء الفحص الطبي اللازم حتى يتم التأكد من اللياقة الطبية وعدم وجود أي أمراض معدية. وأوضح أنه يجب أن يكون هناك وعي كاف من قبل المستقدمين بمسألة إجراء الفحوصات الطبية في الوقت اللازم ففي حال اصطحاب المستقدم للسائق أو الخادمة إلى منزله فإنه لابد أن لا يقوم بإجراء الفحص الطبي لها على الفور ولا يتم تأخير ذلك إلى أسبوع أو أسبوعين مثلا حيث إن هذه الفترة كافية لانتقال العدوى في حال وجود مرض معدٍ. سعيد المهندي:فحص الحالات المشتبه بها يصل إلى شهر قال سعيد المهندي إن مسألة التأخر في الإعلان عن النتيجة النهائية للفحص الطبي للسائق أو الخادمة أو أي عامل آخر يعد من الأمور الخطيرة التي يجب أن يتم وضع حلول جذرية لها لافتا إلى أن الأمر إذا كان يتعلق بالصحة فإنه لا يحتمل التأخير خاصة إذا كان هناك احتمال لوجود عدوى. وأوضح أن بعض المواطنين بالفعل لديهم تجربة في هذا الشأن حيث يتم تحويل السائق أو الخادمة إلى مركز الأمراض الانتقالية بالرميلة لإجراء الفحوصات التأكيدية في حال كان هناك اشتباه في وجود أمر غير طبيعي وهو الأمر الذي قد يكون له نتائج سلبية على المخالطين للخادمة أو السائق لحين الانتهاء من هذه الفحوصات والإعلان عن النتيجة النهائية من حيث اللياقة الطبية أو عدمها. وأضاف أن الفترة التى يتم إجراء الفحوصات التأكيدية لأي حالة اشتباه قد تصل إلى شهر نظرا لأنه يتم تحديد موعد للحالة المشتبه بها والتي تقوم بمراجعة مركز الأمراض الانتقالية ويتم أخذ العينات و إجراء الأشعات اللازمة للتأكد مما إذا كانت الحالة مرضية ويمكن علاجها بسهولة أو أنها سليمة أو أنها غير لائقة طبيا وهذا الأمر لابد أن يتم إنجازه في أسرع وقت حرصاً على كل من يتعامل مع هذه الحالات. وأوضح المهندي أنه لابد أن تكون هناك آلية سريعة لإنجاز مثل هذه الحالات في أقصر مدة زمنية لأنه في حال وجود مرض معد لا قدر الله فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة ونجد أنفسنا أمام إصابات جديدة من الأسرة المخالطة للعامل أو الخادمة.    د. منى المسلماني لـ الراية:الأمراض الانتقالية يستقبل300 تحـــويــل يـوميــاًأسبوعان  أقصى مدة للانتهاء من الفحوصات المطلوبة للحالات الدوحة - الراية: قالت الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية إن المركز يستقبل يومياً ما بين 250- 300 مراجع وذلك من خلال التحويلات الطبية من عدد من مقدمي الخدمات الصحية في قطر ومنها إدارة القوميسيون الطبي والمستشفيات والعيادات الخاصة إضافة إلى المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية . وأشارت إلى أنه عند تلقي التحويل يتم تسجيل المريض في النظام الإلكتروني للمركز وإعطاءه رقماً صحياً خاصاً به إذا كان لا يوجد لديه رقم صحي وذلك بعد أن يقوم طاقم التمريض المتواجد عند الاستقبال بتقييم سريع لحالة المريض لتحديد الأولوية وفي نفس الوقت يتم عرض المريض على الطبيب المختص لإجراء تقييم شامل لحالة المريض وتحديد طبيعة الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة ومن ثم يتم إعطاء موعد للمريض لمراجعة الفحوصات ولاتخاذ القرار بشأن طرق العلاج الأنسب لحالة المريض. وأوضحت أن المدة الزمنية التي يستغرقها المريض حتى الحصول على النتيجة النهائية تختلف باختلاف نوع الفحوصات المخبرية والإشعاعية المطلوبة فقد تستغرق بعض الفحوصات المخبرية من 2-3 أيام وبينما تأخذ الفحوصات الإشعاعية وقتاً أطول يصل إلى أسبوعين  . وأكدت أن مركز الأمراض الانتقالية يعتبر من المراكز القليلة على مستوى العالم المتخصصة في هذا المجال وقد تم مراعاة إجراءات صارمة في مجال مكافحة العدوى منذ البدء بعملية الإنشاء لتناسب أعلى المعايير المتبعة عالمياً، وذلك من أجل تقديم خدمة آمنة وتجنب انتقال العدوى بين مراجعي المركز وكذلك للطاقم الطبي من أجل توفير بيئة عمل آمنة ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال وجود غرف عزل مجهزة ووجود نظام تهوية خاص مزود بمنقيات خاصة للتخلص من الجراثيم والميكروبات التي قد تتواجد في الهواء .    محمد المري :بقاء الخادمة لدى مكتب الاستقدام لحين التأكد من سلامتها أكد محمد سالم المري أنه يفضل أن تظل الخادمة أو السائق في المكتب المسؤول عنهم لحين اكتمال الفحوصات الطبية تماماً والحصول على شهادة اللياقة الطبية مشيراً إلى أن بعض الحالات تتأخر في معرفة حقيقة وضعها الصحي ويكون هذا التأخر من المستقدم أحياناً ومن الجهات الصحية المسؤولة أحياناً أخرى. وأوضح ضرورة أن يكون هناك تحركاً واضحاً للحد من هذه الظاهرة بحيث يتم استيعاب المزيد من الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض معدية في الرميلة والانتهاء سريعاً من الفحوصات وفي الوقت نفسه ألا يتأخر المستقدم في إجراء الفحص الطبي للعامل أو الخادمة التي يقوم باستقدامها حرصاً على صحته وصحة أسرته.    نتيجة فحوصات الخادمة تأخرت 3 أسابيع قال أحد المواطنين إنه بالفعل يعاني من هذا الأمر حيث أنه منذ 3 أسابيع حتى الآن لم يحصل على النتيجة النهائية للفحص الطبي الخاص بالخادمة التي قام باستقدامها مشيراً إلى أن الغريب في الأمر أنه تم إخباره بأنه إذا كان يريد استكمال الإجراءات فإنه سيتم تحويلها إلى مركز الأمراض الانتقالية بالرميلة متسائلاً كيف يتم طرح هذا السؤال من الأساس؟ وأشار إلى أنه إذا كان الأطباء لا يعرفون مصير الحالة فكيف يقرر هو أو أفراد أسرته مصير الخادمة أو السائق فربما يتخذ قراراً بإنهاء عملها وإعادتها إلى بلادها ويتضح بعد ذلك أنها سليمة فيكون قد تسبب في إيقاف مصدر رزقها أو ربما تغلبه العاطفة ويرفض مسألة إنهاء عملها ولكن يكون هناك مرض معد يتضح فى النهاية ومن ثم قد يصاب البعض بالمرض وهو ما يجعل الكثير من العائلات في حيرة من أمرها في هذا الشأن. ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك أولوية للحالات التي يتم تحويلها من القومسيون. مصدر بإدارة القوميسيون الطبي لـ  الراية:الحالات المحولة للرميلة غير معديةالأمراض المعدية تكون ظاهرة ويتم كشفها بكل سهولة الدوحة - الراية: أكد مصدر مسؤول بإدارة القوميسيون الطبي أن جميع الحالات التى يتم تحويلها إلى مركز الأمراض الانتقالية بالرميلة لإجراء المزيد من الفحوصات التأكيدية في حال الاشتباه بوجود مرض ما، تكون حالات غير معدية ولا يكون هناك أية مخاوف من الاختلاط بها بل إنها تكون للتأكيد على الفحوصات الطبية التي ظهرت في القوميسيون الطبي. وقال لـ الراية إن الأمراض المعدية تكون واضحة ويتم كشفها بكل سهولة من خلال الإجراءات الطبية التي يتم إجراؤها بالقوميسيون أما بالنسبة للحالات التي يتم تحويلها إلى مركز الأمراض الانتقالية فهي تكون حالات غير واضحة ويتم تحويلها لإجراء مزيد من الفحوصات التأكيدية. وأوضح أن مثل هذه الحالات لا تمثل خطراً على المخالطين لها لأنها تكون حالات مستقرة ولا يوجد بها أعراض لأمراض معدية وغالباً ما تكون لائقة طبياً في النتائج النهائية. وأشار إلى أنه قد لا يتم إجراء التحويل ويتم رفضها طبياً بناء على رغبة المستقدم الذي لا يكون لديه رغبة في استكمال الفحوصات الطبية في الرميلة حيث يتم إخباره بتفاصيل الحالة وهو الذي يتخذ القرار في ذلك الوقت رغم أن الحالة المرضية تكون مشتبهاً فيها فقط وتكون في وضع مستقر صحياً.